وتعرض "فيسبوك" لانتقادات لاذعة لرفضه إزالة إعلان حول إعادة انتخاب دونالد ترامب ، تظهر فيه معلومات خاطئة وزائفة بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي حين أن الإعلانات السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي لا تلتزم بقواعد مختلفة عن الاعلانات السياسية على التلفزيون، فقد خضعت مؤخرا لتدقيق كبير بسبب قدرتها الفريدة على نشر "معلومات سيئة"، على نطاق واسع وبسرعة، وعدم قدرة المنصات على ضبطها بشكل صحيح.

ومقارنة بالتلفزيون، يمكن للإعلانات عبر الإنترنت أن تنشر الأكاذيب بمعدل ينذر بالخطر، تدعمها خوارزميات يمكنها تحديد الجماهير المستهدفة بسرعة هائلة.

وفي شهر أكتوبر الماضي، واستجابة لتنامي القلق من استغلال مواقع التواصل في الحملات الانتخابية، أعلن موقع تويتر أنه سيحظر الإعلانات السياسية على منصته، في حين لا تحظر غوغل  وشركتها التابعة يوتيوب هذه الإعلانات، لكنها أدخلت الشهر الماضي تعديلات وإيضاحات على سياستها، بما في ذلك الحد من الاستهداف الدقيق للمستخدمين.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، قال الرئيس التنفيذي لموقع يوتيوب سوزان وجسيكي إن إعلان "ترامب/بايدن" المثير للجدل لا ينتهك سياستهم.

وسألت مراسلة "60 دقيقة" ليزلي ستال رئيسة يوتيوب وجسيكي: "هل أسقطت أيا من إعلانات الرئيس ترامب على الإطلاق؟" فأجابت الأخيرة "هناك إعلانات للرئيس ترامب لم تتم الموافقة على عرضها على غوغل أو يوتيوب"، وفق ما نقل موقع "سي بي إس نيوز"

وعند الضغط عليها أكثر من أجل الحصول على مثال على تلك الإعلانات التي رفضت، قالت وجسيكي "حسنا، إنها متوفرة في تقرير الشفافية الخاص بنا".

واستجابة للمخاوف التي أثيرت بعد الدورة الانتخابية لعام 2016، تحتفظ غوغل ويوتيوب، مثل فيسبوك، بأرشيف يمكن البحث فيه عن الإعلانات السياسية التي يتم عرضها على الموقع.

وقام المسؤولون في برنامج "60 دقيقة" بمراجعة الأرشيف لمعرفة المزيد حول إعلانات ترامب السياسية المثيرة للجدل، ووجدوا أن غوغل ويوتيوب أوقفا أكثر من 300 إعلان فيديو، معظمها خلال فصل الصيف، بسبب انتهاكهما لسياسة الشركة.

غير أن الأرشيف لا يوضح بالتفصيل طبيعة السياسة التي تم انتهاكها، هل كان السبب أنها تنتهك حقوق الطبع والنشر؟ أم تتضمن أكاذيب أو أنها لم تتحرى الدقة؟