قصة مثيرة فيها شبهات تزوير ورشوة واستثمار وظيفي بطلها مدير مكتب احد المسؤولين في وزارة المياه والري والذي قام بحسب المعلومات التي وردت لـ"اخبار البلد" بتزوير توقيع مديره وتزوير توقيع رئيس اللجنة المحلية في منطقة الاغوار الجنوبية ومدير دائرة اراضي السلطة لغايات بيع قطع اراضي سكنية وزراعية لاحد الاشخاص مقابل الحصول على عمولة بقيمة (150) الف دينار .

وتبلغ مساحة قطع الاراضي التي قام مدير المكتب المشار اليه بتزوير التواقيع من اجل بيعها لاحد الاشخاص (80) دونم زراعية بالاضافة الى (30) وحدة سكنية بمساحة (400) متر لكل وحدة .

وبتجاوز مدير المكتب على القوانين والانظمة والتعليمات من أجل الحصول على رشوة والتي تسببت بحرمان أبناء المنطقة المستحقين من الحصول على قطعة ارض لغايات السكن أو وحدة زراعية لزراعتها بالمحاصيل .

ومن المعروف ان يتم منح هذه الوحدات السكنية والزراعية لابناء منطقة الاغوار الجنوبية باسعار رمزية من اجل استصلاحها وزراعتها والبناء على الوحدات السكنية بعد الحصول على الموافقة من سلطة وادي الاردن والمشكلة من رئيس اللجنة وامين عام السلطة ومدير الاراضي مجتمعين حيث يقومون بالتنسيب الى رئاسة الوزراء بموجب قانون الاستمالاك رقم (18) لسنة 1988 للموافقة على التنسيب ليدخل حيز التنفيذ .

ورشحت معلومات لـ"اخبار البلد" بان الوزارة اليوم انقلبت رأساً على عقب للتحقيق والتدقيق في القصة حيث كان هناك اجتماع مغلق لبحث المسألة للخروج بقرار بتحويل القضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد او طي الملف او تصويب المخالفات والتجاوزات ويا دار ما دخلك شر .