وأعلنت اللجنة ان الرئيس ترمب على موعدين نهائيين في الكونغرس، الأحد، مع الجهوزية لتحويل بؤرة تركيز تحقيق المساءلة بعيدا عن جمع الحقائق والأدلة إلى بحث توجيه اتهامات محتملة بسوء التصرف، بسبب تعاملاته مع أوكرانيا، للانتقال إلى مرحلة التنفيذ بدلا من التحقق من صحة الأدلة.
وستكون الجلسة الأولى ضمن الإجراءات المتوقع أن تشهدها اللجنة، وستستمع إلى شهادة عن عملية المساءلة وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور الأميركي من لجنة من الخبراء القانونيين، الذين لم يكشف بعد عن هوياتهم.
ودعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الأسبوع الماضي إلى أن يحاسب الرئيس على ما قام به أمام الشعب .. من جهته نفى ترمب ارتكاب أية مخالفات، ووصف تحقيق المساءلة بأنه حملة اضطهاد تهدف إلى عزل رئيس منتخب بشكل ديمقراطي.
