وافق مجلس النواب العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وأعلن البرلمان أنه سيخاطب رئيس الجمهورية حسب المادة 76 من الدستور العراقي لتسمية رئيس جديد للحكومة.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد تقدم باستقالته لمجلس النواب وأكد في نص استقالته أنها جاءت لتفكيك الأزمة التي تعيشها بلاده، داعيا النواب للإسراع باختيار البديل.
وجاء في نص الاستقالة الموجهة الى رئيس البرلمان انه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط افضل لتهدئة الاوضاع، ولفتح المجال امام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، ارجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".
واضاف عبد المهدي في استقالته "لا شك ان المجلس الموقر باعضائه وكتلته سيكون حريصا على ايجاد البديل المناسب باسرع وقت، لان البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف امور يومية"، داعيا البرلمان الى "اكمال اجراءات منح الثقة الى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد تقدم باستقالته لمجلس النواب وأكد في نص استقالته أنها جاءت لتفكيك الأزمة التي تعيشها بلاده، داعيا النواب للإسراع باختيار البديل.
وجاء في نص الاستقالة الموجهة الى رئيس البرلمان انه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط افضل لتهدئة الاوضاع، ولفتح المجال امام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، ارجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".
واضاف عبد المهدي في استقالته "لا شك ان المجلس الموقر باعضائه وكتلته سيكون حريصا على ايجاد البديل المناسب باسرع وقت، لان البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف امور يومية"، داعيا البرلمان الى "اكمال اجراءات منح الثقة الى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".
