أخبار البلد – خاص

علمت "أخبار البلد" بأن مدعي عام احدى المحاكم القريبة من عمان قام بتوقيف محامي من نفس ذات المحافظة على خلفية اتهامه في الاستيلاء على أموال بطريقة الاحتيال والتزوير ،إذ تقدر قيمة المبالغ التي حصل عليها المحامي بعد تلاعبه بالوصولات والفيش المالية على أكثر من 300 ألف دينار، خصوصا في القضايا التنفيذية التي تحتاج إلى تسويات مع الخصوم ، إذ كان المحامي يقدم لدائرة التنفيذ في المحكمة وصولات وفيش مضروبة تخوله على استعادة الأموال المدفوعة قبل أن يتم اكتشاف أمره وتحويل ملفه إلى التحقيق.

الجهات المختصة قامت بتحويل ملف المحامي والمتواطئين معه معززةً اتهاماتها بوثائق وبيانات وحقائق ووصولات ، حيث جرى استماع إلى شهادة المحامي ومواجهته بالمعلومات وما كان أمام المدعي العام إلا قرار توقيفه في السجن على ذمة القضية التي جرى التستر على خيوطها خوفا من تداعياتها وسمعة المحكمة وأشياء أخرى.

أخبار البلد حاولت الاتصال مرارا وتكرارا مع جهات ذات علاقة لمعرفة التفاصيل لكنها لم تحصل على أي معلومة هامة باعتبار أن تلك الجهات لا ترغب في الحديث على قضية منظورة أمام المدعي العام .