ترددت طويلا قبل أن اكتب مقالتي هذا حتى لا أكون أول ضحاياها واعني بذلك المادة أعلاها وإنا الذي لا املك من حطام الدنيا شيئا فكيف بي ادفع مثل ذلك وكيف حين يضرب برقم 120 عدد أعضاء مجلس النواب ليكن 3600000دينار عدا ونقدا كحد أدنى أن اشتكى علي السادة النواب بأمر من هذا القبيل, لكنني وجدت بكلمة هل وهي استفساريه شفاعة لي .,علاوة على أن هناك هامش حرية لازلنا نتفيء بظلاله ,يضاف لكل ذلك وجدت أن ما أقوله كلمة حق يجب أن لا اصمت عندها ,يضاف إلى كل ذلك أنني امقت هذا الفساد لان لي معه حكاية, دفعني لذلك تصويت السادة النواب لصالح المادة 23 من قانون مكافحة الفساد والتي تغرم اغتيال الشخصية بغرامة مالية حدها الأدنى 30 ألف دينار وحدها الأعلى 60 الف دينار يحدث هذا ونحن في خضم الإصلاحات وإعلان الحرب على الفساد والمفسدين حتى أنهم رفضوا تخفيضها لأقل من ذلك ,نعم نحن مع محاربة اغتيال الشخصية لان اغتيالها هو فساد بعينه ,لكن أظن أن الأمر غير هذا والظن لا يدخل في دائرة الاتهام ,الكل يجمع على أمران هما أن الفاسد حين يقدم على فساده يتحرى الدقة ويحتاط لكل شيء حتى لا يقع في شر أعماله وبالتالي فمن الصعوبة بمكان أن تضبط قضية فساد وكل أدلة الإثبات ترافقها ,والأمر الأخر أن الصحافة وهي السلطة الرابعة والتي لم يطلق عليها تلك التسمية عبثا وإنما جاءت لأنها تأتي بأمور توازي ما تقدم علية باقي السلطات لأنها تشارك في بناء مداميك الوطن ,وأنها من خلال عيون لها في كل موقع و تمتعها بحاسة شم قوية تلتقط الأخبار من هنا وهناك أما بأدلة او أجزاء منها وتستند لخيوط تقود لذاك الشك أوانها تدور في فلك شبهات الفساد ,لتضع هذا الأمور على مرأى من أصحاب القرار وان سكتوا عنها فأنها أمام الشعب ليضغط في اتجاه التحقق منها ,ومن منطلق انه لا يوجد دخان من دون نار ,والحقائق تثبت ذلك لان اغلب القضايا التي تحدثت عنها الصحافة ثبتت بمجال لا يقبل الشك أنها واقعية ألا ماندر .

والحال هكذا فان ما حدث هو وحسب اعتقادي تراجع بالغ الخطورة عن السير في طريق الحريات والتي هي مسئولة لأنها وان خرجت أحيانا عن المسار لكنها ما ابتعدت ,لأنه ومنذ هذه اللحظة سيحجم الكثيرين عن التحدث في مثل ذلك لان عقوبة مجحفة بانتظارهم وبالتالي فانه لن يجري الحديث عن قضايا الفساد ألا المرفقة بدلائلها وهي في غاية الصعوبة أن يتحقق مثل ذلك وفي المقابل سيطلق العنان للفساد المحكم لان لا احد يجروا للحديث عنه .

أن كانت هناك جدية فليحارب الفساد ولتشدد عقوبته عند ذلك سيغلق الباب على مصرعيه أمام اغتيال الشخصية لان ما سيأتي بها قد اقفل ,لكن ألا يعلم الموافقين على هذا القرار أنهم قد عبدوا للفساد طريقا من دون علمهم لأنها المصيبة وان كانوا يعلموا فان تلك المصيبة أعظم كما إنهم بقرارهم هذا قد اغتالوا شخصيات أخرى تبحث عن الحقيقة لتقولها لأنهم سيقفون مليئا وجليا عند طرق باب شبهة فساد لأنهم قد لا يملكون الأدلة التي تحميهم من أتون العقوبة ,خصوصا أن رموز الفساد يدهم طولا في تغيب الحقائق فهم من يقلبون السحر على ساحره وبالتالي سيكون الباحثين عن الحقيقة وعدالتها هم الضحية .

حمى الله الأردن وهدى مشرعيه لما فيه خير البلاد وصلاح العباد