أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن استمرار غياب أفق الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية، قضية الشرق الأوسط الأساسية، لا يشكل وصفة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل أمن واستقرار العالم بأسره.
جاء ذلك في رسالة وجهها جلالة الملك إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام. وشدد جلالته في الرسالة على أن الاستمرار بالإجراءات الأحادية وسلب الحقوق ومصادرة الأراضي وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان، لن يسهم إلا بإذكاء الصراع والإحباط، وتمكين قوى التطرف.
ودعا جلالة الملك إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحل الذي نص عليه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف جلالته أن حل الدولتين هو الحل الوحيد والواقعي القابل للتطبيق، أما البديل فهو دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية.
وقال جلالة الملك في الرسالة،"إن التزامنا الراسخ بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، واجب ومسؤولية تاريخية نعتز بها، وسنواصل حملها لتكون القدس رمزا للسلام، لكننا جميعا كمجتمع دولي مطالبون وملزمون بحماية هذه المدينة المقدسة، والتي تحمل مكانة فريدة في تاريخ الإنسانية وموروثها الديني".
وتابع جلالته "سنواصل وبالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة وتثبيت صمود أهلها والتصدي لشتى المحاولات والإجراءات الساعية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها، وبالأخص الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف ومحيطه" ، وفق بترا .
وأكد جلالة الملك في الرسالة،أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق العودة والتعويض.
وشدد جلالته على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من القيام بخدماتها الإنسانية وواجبها وفقا لتكليفها الأممي لضمان حياة كريمة للاجئين وبث روح الأمل فيهم.
وقال جلالته في الرسالة،"نؤكد دعمنا الكامل للجنتكم الموقرة، ولجهودها الرامية إلى إعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين وحشد الدعم الدولي لقضيتهم العادلة، تلك الرسالة التي نحملها وإياكم، حتى يتحقق السلام العادل والشامل والدائم الذي نرنو إليه".
وأضاف جلالة الملك، "نشيد بجهودكم الحثيثة لمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه بالمساواة والعدالة وتقرير المصير، وتلبية تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وحق اللاجئين في العودة والتعويض".
جاء ذلك في رسالة وجهها جلالة الملك إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام. وشدد جلالته في الرسالة على أن الاستمرار بالإجراءات الأحادية وسلب الحقوق ومصادرة الأراضي وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان، لن يسهم إلا بإذكاء الصراع والإحباط، وتمكين قوى التطرف.
ودعا جلالة الملك إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحل الذي نص عليه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف جلالته أن حل الدولتين هو الحل الوحيد والواقعي القابل للتطبيق، أما البديل فهو دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية.
وقال جلالة الملك في الرسالة،"إن التزامنا الراسخ بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، واجب ومسؤولية تاريخية نعتز بها، وسنواصل حملها لتكون القدس رمزا للسلام، لكننا جميعا كمجتمع دولي مطالبون وملزمون بحماية هذه المدينة المقدسة، والتي تحمل مكانة فريدة في تاريخ الإنسانية وموروثها الديني".
وتابع جلالته "سنواصل وبالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة وتثبيت صمود أهلها والتصدي لشتى المحاولات والإجراءات الساعية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها، وبالأخص الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف ومحيطه" ، وفق بترا .
وأكد جلالة الملك في الرسالة،أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق العودة والتعويض.
وشدد جلالته على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من القيام بخدماتها الإنسانية وواجبها وفقا لتكليفها الأممي لضمان حياة كريمة للاجئين وبث روح الأمل فيهم.
وقال جلالته في الرسالة،"نؤكد دعمنا الكامل للجنتكم الموقرة، ولجهودها الرامية إلى إعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين وحشد الدعم الدولي لقضيتهم العادلة، تلك الرسالة التي نحملها وإياكم، حتى يتحقق السلام العادل والشامل والدائم الذي نرنو إليه".
وأضاف جلالة الملك، "نشيد بجهودكم الحثيثة لمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه بالمساواة والعدالة وتقرير المصير، وتلبية تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وحق اللاجئين في العودة والتعويض".
