قال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماجد السميرات ان مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين يهدف الى وضع الالية الاساسية لالية تنظيم قطاع التأمين من وجهة نظر رقابية وهو يعطي الصبغة القانونية الرقابية للبنك المركزي على قطاع التأمين من اجل نقل الولاية على قطاع التأمين من ادارة التأمين الى البنك المركزي.

واكد السميرات في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الخميس ، ان مشروع القانون اخذ بالاعتبار المتغيرات والمستجدات التي طرأت في سوق التأمين خلال العشرة اعوام الاخيرة من حيث الحوكمة وانظمة الكمبيوتر والبيع الالكتروني .

واشار السميرات الى ان الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار أمس الاربعاء لمناقشة مشروع القانون مع الاطراف المعنية ركز على تحقيق الاستقرار التشريعي في القانون وذلك من خلال الاستعاضة عن بند ورد تحت بند تعليمات بالانظمة .

وحول رفع تعويض الوفاة في التأمين الالزامي من (20) الف دينار الى (30) الف دينار ، بين السميرات ان رفع قيمة التعويض يحتاج في المقابل الى تحديد القيمة العادلة لقيمة الاقساط حيث تم تقديم مقترح يثبت مرونة القطاع برفع قيمة التعويض بعد ان يتم تحديد قيمة القسط العادل من قبل جهة دولية تقوم باجراء دراسة اكتوارية تحدد قيمة الرفع في التعويضات والاقساط .

وشرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع الأربعاء، برئاسة الدكتور خير أبو صعيليك، بمناقشة مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.

وقال أبو صعيليك، في اجتماع حضره محافظ البنك المركزي زياد فريز وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وعدد من مديري شركات التأمين، إن مشروع القانون بعد إقراره من شأنه تنظيم قواعد أعمال التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم، بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته.

وأضاف أن من شأن مشروع القانون تعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية، ومنحه صلاحيات لازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة.

وتابع أبو صعيليك أن مشروع القانون يحدد قواعد التنظيم الرقابي القانوني لشركات التأمين التكافلي وتفعيل دور هيئات الرقابة على شركات التأمين المرخصة لممارسة التأمين التكافلي.