قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وأضاف العودات أن اللجنة وصل إليها من رئيس مجلس النواب طلبا الإحالة قبل موعد الدورة الاستثنائية، ولم تتمكن من النظر فيهما وغيرهما من الملفات المشابهة وتتعلق بأعضاء مجلس النواب، وذلك بسبب العطلة التشريعية وعدم إدراجها أيضاً على جدول الدورة الاستثنائية.

وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.

وأكد العودات أن اللجنة ستبدأ النظر بطلبي إحالة للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير يوم الاثنين المقبل، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.