واستعرض المجلس أبعاد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامهما مع الاولويات الوطنية ، اضافة الى مراجعة مشروعي القانون بالصيغة النهائية وإقرارهما من حيث المبدأ تمهيدا لتحويلهما الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشتهما وإقرارهما وإرسالهما الى مجلس الامة للسير بمراحل إقرارهما الدستورية.
وزير المالية الدكتور محمد العسعس ، اكد خلال الاجتماع ان الوزارة ودائرة الموازنة العامة وضعوا في الاعتبار عند اعداد مشروع الموازنة العامة ان الاولوية كانت ولا تزال ان يطمئن المواطن الاردني ويتأكد ان الحكومة تعطي كل جانب من جوانب الموازنة حقه مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والالتزامات .
وبحسب قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008 فان المجلس الاستشاري يؤلف من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة .
