أخبار البلد – حمزة المحاميد

سؤال عابر لكل الوزارات والمؤسسات وحتى الحكومات لم تستطيع ادراج الحكومة الاحتفاظ به او تناسي موضوعه حيث ان النائب صالح العرموطي وبحسب مداعبة احد الاصدقاء الذي وصف اسئلته واستجواباته للحكومة بالصواريخ العابرة للوزارات .

العرموطي وخلال الجلسة الرقابية التي عقدها أمس الثلاثاء قرر الضغط على الزناد ومواجهة الحكومة التي اخبرها بطريقته الخاصة بان اجابتها على سؤاله الخاص بقضية بنك البترا لم يكن مقنعاً له وليس من السهل اقناعه وهو المحامي العريق ونقيب المحامين الاردنيين والعرب .

وفي حديث لـ"اخبار البلد" اليوم الاربعاء كشف العرموطي انه طالب بتحويل القضية الى النائب العام للتحقيق مع الحكومات السابقة التي لم تتعامل بجدية مع هذه القضية .

 واوضح العرموطي ان قضية بنك بترا كانت في عام 1994 وكان مديره في ذلك الوقت احمد الجلبي وهو عراقي الجنسية وحصلت تجاوزات وتزوير واحتيال واساءة استعمال سلطة من قبل (48) شخص ومنهم مدير البنك احمد الجلبي  وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 22 عام  وغرامة مالية تقدر بـ (80) مليون لكن تم تهريبه خارج البلد بطريقة غير شرعية ...

 واكد ان قضية بنك "بترا" تعتبر من أطول القضايا في العالم ، بسبب عدم توقيف او جلب المحكوم في القضية "الجلبي"  على الرغم من المخاطبات المتكررة للانتربول ، مشيراً ان الحكومة لم تكن جادة في انهاء هذه القضية .

وشدد المحامي العرموطي على ضرورة ان تتعامل الحكومة بجدية اكبر مع القضية وتنفيذ الاحكام المتعلقة بها ،ومتابعة ومراقبة مثل هذه القضايا التي تضيع ملايين الدنانير على خزينة الدولة والتي لو تم استيراد المبالغ لرفدت خزينة الدولة بالاموال بدلاً من اللجوء الى جيب المواطن في تحصيل الاموال لصالح الخزينة .