تحاول الحكومة جاهدة تقديم جرعات شفاء للحالة الاقتصادية التي ما زلت ترواح بين خانة الركود ومرحلة الجمود، لكن هذه الجرعات الاستشفائية بحاجة الى دورة تأثير كاملة لكي تصبح فعالة وتأثيرها يطال الظروف المعيشية التي أرهقها التضخم واضعف من قدرة حركتها الضرائب حتى غدت تعاني من ثقل في الحركة وصعوبة في الانتاج هذا اضافة الى عدم اتضاح الرؤية المستقبلية للعامة.
هذه الغمائم التي تسيطر على الواقع المعاش يبدو انها بحاجة الى اكثر من جرعات، تجعلها قادرة على الحركة وعاملة على النمو، فهي بحاجة الى مبادرات استثنائية تحاكي الواقع المعاش لتجعل من الحالة المعيشية والاقتصادية تستجيب وتتعافى من الاثقال التي ترهق قدرتها على العمل والتشغيل، فان ثماني سنوات انقضت من ذاتية الحركة ضمن ذات الإيقاع السياسي الاحترازي، جعل من واقع الحال بحاجة الى تشغيل منصات العمل الذاتي من خلال مبادرات تحدث درجة الانطلاق اللازم للاستجابة، وهذا بحاجة الى تخفيض الجمارك الى الحدود الدنيا وتخفيف الضرائب الى واقع مقبول على الاقل حتى تحدث الاستجابة وتبدأ الحياة في الانتعاش
ومؤشر الاقتصاد في التحرك الفعلي، فهل لنا من دعم يسد النقص الحاصل نتيجة هذه القرارات التي ستحدث الفارق وتقوم لاحداث فرص تشغيل مناخات محركة لعجلة الاقتصاد.
فان الظروف المعيشية مازالت بحاجة الى رعاية والواقع الاقتصادي بحاجة الى عناية، والازمة بحاجة الى ادارة مركزية وليس الى سياسات قد تحدث الاستجابة في اطراف المعادلة الاقتصادية والظروف المعيشية كما بانت في ازدياد معدلات الحركة في البتراء، فان الحكومة مطالبة بادارة الازمة ومتابعتها بشكل يومي، وهذا بحاجة الى تشكيل لجنة حكومية اهلية تقوم على الادارة والتوجيه في كل القطاعات المنتجة او العاملة والتي باتت بحاجة فورية الى تدخل حكومي يقوم بوضع التصورات وادارة الازمة لكل شركة متعثرة على حدا، وهنا لابد ان تثمن دور الوكالة الامريكية للتنمية التي تعمل في هذا المجال لكن نطالبها بالمزيد فان عليها مسؤولية ازاء ذلك، نتيجة الظروف الاقليمية التي ادت الى هذا الحال، ونثمن القرار السعودي ايضا بتحويل الوديعة الى منحة، ونأمل من المملكة وعمقنا الخليجي الوقوف معنا في هذه الازمة التي باتت تشكل غمامة على حياتنا المعيشية، فلقد قدم الاردن الكثير من اجل السلام والانسانية وقدم الكثير نيابة على الامة العربية والاسرة الدولية وعملت قواتنا المسلحة ومؤسساتنا الامنية الدور الابرز في حفظ مناخات الامن الاقليمي والسلم الدولي، فانه حري بالجميع الوقوف مع الاردن ومع الانسان الاردني ومع الاقتصاد الاردني في هذه المرحلة التاريخية التي تشهدها المنطقة ونعيشها.
هذه الغمائم التي تسيطر على الواقع المعاش يبدو انها بحاجة الى اكثر من جرعات، تجعلها قادرة على الحركة وعاملة على النمو، فهي بحاجة الى مبادرات استثنائية تحاكي الواقع المعاش لتجعل من الحالة المعيشية والاقتصادية تستجيب وتتعافى من الاثقال التي ترهق قدرتها على العمل والتشغيل، فان ثماني سنوات انقضت من ذاتية الحركة ضمن ذات الإيقاع السياسي الاحترازي، جعل من واقع الحال بحاجة الى تشغيل منصات العمل الذاتي من خلال مبادرات تحدث درجة الانطلاق اللازم للاستجابة، وهذا بحاجة الى تخفيض الجمارك الى الحدود الدنيا وتخفيف الضرائب الى واقع مقبول على الاقل حتى تحدث الاستجابة وتبدأ الحياة في الانتعاش
ومؤشر الاقتصاد في التحرك الفعلي، فهل لنا من دعم يسد النقص الحاصل نتيجة هذه القرارات التي ستحدث الفارق وتقوم لاحداث فرص تشغيل مناخات محركة لعجلة الاقتصاد.
فان الظروف المعيشية مازالت بحاجة الى رعاية والواقع الاقتصادي بحاجة الى عناية، والازمة بحاجة الى ادارة مركزية وليس الى سياسات قد تحدث الاستجابة في اطراف المعادلة الاقتصادية والظروف المعيشية كما بانت في ازدياد معدلات الحركة في البتراء، فان الحكومة مطالبة بادارة الازمة ومتابعتها بشكل يومي، وهذا بحاجة الى تشكيل لجنة حكومية اهلية تقوم على الادارة والتوجيه في كل القطاعات المنتجة او العاملة والتي باتت بحاجة فورية الى تدخل حكومي يقوم بوضع التصورات وادارة الازمة لكل شركة متعثرة على حدا، وهنا لابد ان تثمن دور الوكالة الامريكية للتنمية التي تعمل في هذا المجال لكن نطالبها بالمزيد فان عليها مسؤولية ازاء ذلك، نتيجة الظروف الاقليمية التي ادت الى هذا الحال، ونثمن القرار السعودي ايضا بتحويل الوديعة الى منحة، ونأمل من المملكة وعمقنا الخليجي الوقوف معنا في هذه الازمة التي باتت تشكل غمامة على حياتنا المعيشية، فلقد قدم الاردن الكثير من اجل السلام والانسانية وقدم الكثير نيابة على الامة العربية والاسرة الدولية وعملت قواتنا المسلحة ومؤسساتنا الامنية الدور الابرز في حفظ مناخات الامن الاقليمي والسلم الدولي، فانه حري بالجميع الوقوف مع الاردن ومع الانسان الاردني ومع الاقتصاد الاردني في هذه المرحلة التاريخية التي تشهدها المنطقة ونعيشها.
