حزمتان أطلقتهما الحكومة بهدف تحفيز الاقتصاد، كان للثانية أثر أكبر على المواطن، فيما يُنتظر أن يتم الأسبوع المقبل الإعلان عن الحزمة التنفيذية الثالثة، والتي من المتوقع أن تتضمن تخفيضا على ضريبة المبيعات، وتخفيض الرسوم الجمركية على سلع أساسية. هذا التخفيض هو الثاني من نوعه حيث خفّضت الحكومة بداية العام الحالي الضريبة على 61 سلعة.
إن كان هناك توجه حكومي لإجراء تخفيض على هذه الضريبة ضمن الحزمة الثالثة أو الرابعة المتوقعة قبل نهاية العام الحالي، فإن الشارع الأردني يريد أن يكون تخفيضا حقيقيا، وليس مجرد مراوغة أو تذاكٍ. يريد أن تفكر الحكومة في الحال التي وصل إليها المواطن، بحيث تمسّ هذه التخفيضات حياته بشكل مباشر، وأن تكون على سلع استهلاكية يعتمد عليها في احتياجاته اليومية، وإلا فلن يتحقق الهدفُ المرجو منها، فنحن لا نريدُ استذكار التخفيض الأول الذي ناله ما نال من استهجان جرّاء شموله أصنافا لا يستوردها الأردنيون إلا بالحدّ الأدنى، وهي الزواحف والثعابين والسلاحف.
الرواية- وهي حقيقة وليست من الخيال- تقول إن الحكومة لدى إعلانها في الشهر الأول من العام الحالي عن تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع طلبت من وزارة المالية إعداد قائمة تتضمن 50 سلعة (خفضت الضريبة حينها على 61 سلعة)، شريطة أن تكون سلعا لا تزيد قيمة الإيراد الضريبي المتأتي من كل واحدة منها على 5 آلاف دينار سنويا، يعني أنها خارج الطلب عليها في السوق المحلية، بهدف تقليل الخسائر الضريبية.
وزارة المالية تلقّت قائمةً من دائرة ضريبة الدخل، بحسب الشروط المطلوبة منها، حيث عمَدتْ الوزارة إلى رفعها إلى مجلس الوزراء بدون تدقيق محتواها بشكل جديّ، ليصادق عليها الأخير وينشرها. نتاج هذه القائمة كان تخفيض الضريبة على السلاحف والزواحف والثعابين وغيرها من السلع الثانوية، ووقتها تحققت أهداف الحكومة بتخفيض ضريبي على سلع لا يستهلكها المواطن الذي قابل هذه القائمة بالنكات والاستهجان.
همّ الحكومة حينها كان الخروج بقرار شعبوي تحاول من خلاله كسب ودّ الشارع وإعادة ثقته بها، لكن للأسف غدتْ محل تندر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحد حتى هذه اللحظة يعرف الأثر الذي تركه مثل هذا القرار على المواطنين أو على النمو الاقتصادي (قرار الحكومة جاء حينها بهدف تخفيف العبء الضريبي على المواطن بعد إقرار قانون الضريبة).
حينها، سارعت الحكومة إلى إصدار توضيح وتفسير لقرارها، قالت فيه إن ذلك كان لوجود بند التعرفة الجمركية لمجموعة الحيوانات المعتمدة ضمن السلع التي تم تخفيضها إلى 4 % مثل الزواحف، والتخفيض عليها جاء بهدف شمول المجموعة كاملة.
الحكومة حتى هذه اللحظة، وبحزمتيها الأخيرتين، لمست حاجات قطاعات صناعية وتجارية بالدرجة الأولى، مع هامش صغير لمس حاجة المواطن فيما يتعلق بالمركبات، لكنها لم توجّه التحفيز نحو المواطن بشكل مباشر، وكلما أرادت طمأنته تلجأ إلى التأكيد فقط على أن لا ضرائب جديدة العام المقبل. وهنا يقف أصحاب الاختصاص من الاقتصاديين والماليين موقف المصدوم عند بحثهم عن إجابة عن سؤال: كيف سينعكس هذا التعهد على موازنة العام 2020؟ فيما الحكومة ما تزال ترتعد من عجز الموازنة بدلا من الاهتمام أكثر بتحقيق النمو الاقتصادي باعتباره من الأولويات.
الأردنيون بانتظار حزمة اقتصادية تحفيزية ثالثة من طراز رفيع يعيد جزءا من القوة إلى مدخولاتهم الشهرية التي تتآكل جراء قرارات حكومية عصفت بهم خلال العام ونصف العام من عمرها.