في نهاية آذار المقبل ينتهي الاتفاق الموقع بين صندوق النقد الدولي والمملكة والذي سُمي بـ»الاتفاق الممدد مع الأردن» في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممدد، واتفق الطرفان على صياغة اتفاق جديد لم يتبين منه سوى انه يمتد على مدار ثلاث سنوات، ولم يتم الافصاح الا بالملامح العامة لهذا الاتفاق والمتركز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية، التي لم يتمكن البرنامج السابق وتمديده من تحقيقها، مع العلم بانها ابجديات اتبعها الصندوق في كافة اتفاقياته المماثلة مع الدول الاخرى.
بالنظر الى اهداف البرنامج الجديد فهي عبارة عن خطوط عامة لاهداف مُتأمل الوصول اليها، لكنها جاءت في اتفاقياتنا السابقة وارتبطت بمطلبات شاقة ذات اثر مباشر ويمكن ان نقول سريع على الاقتصاد بشكل عام كما اثرت على المجتمع بنفس المقدار، ولكن كان الاثر سلبي وترتب عليه تبعات عانى منها الاطراف ذوي المساس المباشر بالقرارات الحكومية التي اتُخذت لتحقيق هدف رفع الايرادات الحكومية، فتخفيض نسبة الدين وتقليص عجز الموازنة وما الى ذلك مازال قائما، ولتتدارك الحكومة مؤخرا هذا الامر قامت باقرار حُزم تحفيزية بحسب ما اعلنت انها متتالية ولن تكتفي بأثنتين، بل ستقوم بالمزيد بناءا على النتائج المتحققة من الاولى والثانية.
ضمن تصريح صندوق النقد الدولي عن نتائج زيارته في اطار البرنامج الحالي لاجراء المراجعة الاخيرة لاداء الاقتصاد الوطني، فقد اقترح الصندوق اجراء تخفيض على التعرفات المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية القطاع الخاص في الأردن، اي انه اعتراف صريح بان ما تم ممارسته من قبل الحكومة السابقة واقرته الحالية من زيادة في اسعار الكهرباء على القطاعات الاقتصادية كان له الاثر العكسي ليس فقط على تنافسية القطاع الخاص بل وعلى جاذبية الاردن في استقطاب استثمارات جديدة ترى في ارتفاع تكاليف الطاقة حجر عثرة للقدوم الى المملكة لارتفاع تكاليف الاستثمار.
كما تطرق تصريح الصندوق للاشادة بالحوافز التي اطلقتها الحكومة مؤخرا، متوقعا ان يكون لها الاثر على الاداء الاقتصادي، وبالتاكيد هناك ضرورة لاستمرارها، ما يعني ان المسؤولين الحاليين عليهم القيام بدراسة مبدئية لاثر هذه الحوافز واجراء تعديلات تحسينية عليها ان استلزم الامر، او الاستمرار في تلك القرارات المحصورة بفترة زمنية محددة.
هنا نتساءل  ان كانت المفاوضات المقبلة حول البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي  واولوياته والركائز التي سيقوم عليها ومتطلباته ستعتمد على ما حققه التحفيز وما سوف يحققه خلال فترة البرنامج، ام ان هناك مفاجآت جديدة ، ام ان هذا البرنامج عبارة عن شهادة عالمية للاستمرار في نهج الاستدانة دون النظر في الآليات والسبل التي تتيح موارد مالية جيدة لخزينة الدولة على المدى المتوسط تمكنها من النهوض باقتصادها بغض النظر عن مديونيتها.
ان هذا البرنامج ولحين ظهور بوادر شروطه والتزاماته سيبقى الحاضر الاساس وشعلة التكهنات عن ماهية ضمنياته وماذا سيُترتب ليس فقط على المواطن بل والمستثمر . نحن ننتظر تصريحا حكوميا وان كان مبدئيا عن شكل هذا البرنامج وفيما اذا كان هناك متطلبات جديدة له ام انه اصلاحي واصلاحي فقط.