رجح مصدر حكومي مطلع أن تشمل حزمة التحفيز الاقتصادي الثالثة التي ستعلن عنها الحكومة الأسبوع المقبل تخفيضا لضريبة المبيعات ورسوما جمركية على سلع أساسية.
وقال المصدر،، إن السلع الأساسية التي من المتوقع أن تنخفض الضريبة عليها تمس شريحة واسعة من المواطنين، وتندرج ضمن الشرائح الخمس لنسب ضريبة المبيعات، والتي تتوزع على سلع تخضع لضريبة 0 %، وأخرى 4 %، وشريحة عليها 5 % وأخرى 10 %، والغالبية عليها 16 %.
وكانت الحكومة السابقة قررت في بداية العام 2018، زيادة ضريبة المبيعات على 164 سلعة، ورفعت الدعم عن الخبز في خطوة لزيادة إيراداتها لتغطية عجز الموازنة.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز إطلاق الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي خلال الأسبوع المقبل.
وتعمل الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة 18، على مواصلة التشاركية مع مجلس النواب، لاتخاذ قرارات التحفيز الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وكانت الحكومة أعلنت قبل نحو أسبوع عن الحزمة التنفيذية الاقتصادية الثانية والتي شملت قطاع المركبات ودمج هيئات مستقلة.
وبحسب آخر احصائيات وزارة المالية فقد شهدت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نموا طفيفا بنسبة 1 % أو ما مقداره 28 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3.063 مليار دينار مقارنة مع 3.035 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2018.
والسبب وراء هذا النمو "المتواضع” هو الزيادة في ايرادات ضريبة الدخل، ولكن في المقابل انخفاض في إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات، وضريبة المعاملات العقارية، وضريبة المعاملات الدولية.
واستحوذت الايرادات الضريبية على ما نسبته 64.8 % من إجمالي الإيرادات المحلية، والتي بلغت في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 4.721 مليار دينار.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نسبة 14.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 15.2 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المصدر،، إن السلع الأساسية التي من المتوقع أن تنخفض الضريبة عليها تمس شريحة واسعة من المواطنين، وتندرج ضمن الشرائح الخمس لنسب ضريبة المبيعات، والتي تتوزع على سلع تخضع لضريبة 0 %، وأخرى 4 %، وشريحة عليها 5 % وأخرى 10 %، والغالبية عليها 16 %.
وكانت الحكومة السابقة قررت في بداية العام 2018، زيادة ضريبة المبيعات على 164 سلعة، ورفعت الدعم عن الخبز في خطوة لزيادة إيراداتها لتغطية عجز الموازنة.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز إطلاق الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي خلال الأسبوع المقبل.
وتعمل الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة 18، على مواصلة التشاركية مع مجلس النواب، لاتخاذ قرارات التحفيز الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وكانت الحكومة أعلنت قبل نحو أسبوع عن الحزمة التنفيذية الاقتصادية الثانية والتي شملت قطاع المركبات ودمج هيئات مستقلة.
وبحسب آخر احصائيات وزارة المالية فقد شهدت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نموا طفيفا بنسبة 1 % أو ما مقداره 28 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3.063 مليار دينار مقارنة مع 3.035 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2018.
والسبب وراء هذا النمو "المتواضع” هو الزيادة في ايرادات ضريبة الدخل، ولكن في المقابل انخفاض في إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات، وضريبة المعاملات العقارية، وضريبة المعاملات الدولية.
واستحوذت الايرادات الضريبية على ما نسبته 64.8 % من إجمالي الإيرادات المحلية، والتي بلغت في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 4.721 مليار دينار.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نسبة 14.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 15.2 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
