وذكر الموقع أن أردوغان  ورفاقه في الحكومة لم يتركوا سوى عدد قليل من الضباط الذين يحملون هذه الرتبة في الخدمة الفعلية، وفي المقابل سمحوا للمتشددين والقوميين الجدد بأن يحلوا محل المطرودين".

وتشير الوثائق التي نشرها "نورديك مونيتور"، إلى طرد عدد أكبر من هذه الرتب من القوات المسلحة التركية مقارنة بالعدد الذي أفصحت عنه الحكومة عقب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 بحجة الملاحقات الجنائية، والفصل الإداري، والتقاعد المبكر، وخطط الاستقالة القسرية.

ووفق الوثائق، تمكن 42 ضابطا بهذه الرتب، من أصل 325 الذين كانوا في الخدمة الفعلية في وقت الانقلاب الفاشل، من الحفاظ على رتبتهم أو الحصول على ترقيات، ما يؤكد ما كان يقال بشأن عزم حكومة أردوغان على تحويل الجيش إلى معقل للحزبيين والمتعصبين والموالين.

ويقول الموقع إنه "ليس من المستغرب حدوث التوغل العسكري التركي الأول في سوريا  في عام 2017، أي بعد محاولة الانقلاب، بالنظر إلى ما أثير بشأن معارضة كبار الضباط في الجيش على ما يبدو خطط حرب أردوغان في سوريا، وكذلك تحالفه مع روسيا حتى النصف الأول من عام 2016".

وأضاف "نورديك مونيتور": "من الغريبأن عددا كبيرا من الضباط برتبة أدميرالوالذين يواصلون الخدمة في الجيش هم في الحقيقة أولئك الذين فشلوا في منع محاولة الانقلاب على الرغم من أنهم تلقوا معلومات عنها قبل ست إلى ثماني ساعات من بدءها. لقد تمت مكافأتهم على إخفاقاتهم، مما يشير إلى أن المحاولة كانت في الواقع علامة زائفة لصالح حكومة أردوغان".

وفقا لوثيقة رسمية سرية موقعة من الفريق الأول نيريم بيتليسوغلو، رئيس قسم الموارد البشرية في الجيش التركي ، فقد تم "تطهير" 149 ضابطا برتبة "فريق أول" (أدميرال) من الخدمة، من أصل 325، بعد أسبوع واحد فقط من محاولة الانقلاب بموجب مرسوم رئاسي صدر خلال حالة الطوارئ التي أعلنت في 20 يوليو 2016.

يذكر أن الحكومة التركية شنت حملة تطهير واسعة في صفوف من تشتبه في تأييدهم للمعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، داخل القوات المسلحة وغيرها من مؤسسات الدولة لتشمل الجامعات والمدارس ووسائل الإعلام.