الاجتھاد والتفسیر القانوني مطلوب وواجب في الدول الساعیة للاصلاح والتطور، وخاصة في المجالات التشریعیة، وھذه دلالة على انغماس الجھات الحقوقیة والحكومیة والقضائیة في جھد بحثي، للوصول الى الحقائق، وسلامة الاجراءات، وضمان العدالة، والحاكمیة الرشیدة، دون الاعتماد على رأي قانوني لشخص أو مجموعة، بل أوجدت .الدول، محاكم دستوریة ومجالس لتفسیر القوانین، وھیئات تشریعیة لضمان سلامة النھج التشریعي ھل دمج المؤسسات دستوري وقانوني؟ وبالتحدید ما أثیر حول سكة الحدید، لأن ھناك اجتھادین: الاول لرئیس دیوان التشریع والرأي السابق نوفان العجارمة، ویقضي بعدم دستوریة الدمج لاعتبارات ذكرھا،وأبرزھا انھ وقف، والثاني صدر عن دیوان التشریع الذي ترأسھ حالیا القاضیة فداء الحمود،یقول بدستوریة الدمج، ویعالج البعد الوقفي في .الموضوع الى ھنا ظل الموضوع عالقا أمام الاجتھادین، فمن یحكم بینھما؟ بھدف الوصول الى قرار قانوني لمشروعیة الدمج، وخاصة ما یتعلق بسكة الحدید، لكي لا تبقى الاجتھادات القانونیة مدار حدیث الناس، ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، فالكل یدلي بدلوه بعیدا عن الحقیقة القانونیة النھائیة، ما یُوجب اللجوء لجھة معتمدة دستوریا، تبین سلامة .القرار والسند القانوني، سواء معھ او ضده ضمن ھذا العرف التشریعي، یجب ان نُسیر كافة أعمالنا، وخاصة ما اتصل منھا بالإجراءات القانونیة، لأنھا أضحت مدار شد وجذب، واتھامیة بین العدید من الأطراف، مثل موضوع المساعدة القانونیة التائھ بین نقابة المحامین .ومجموعة من المحامین وتم تحویل عشرات منھم الى مجالس تادیبیة منذ زمن حدثني نائب لرئیس وزراء سابق: لم أكن أوقع أي ورقة، ولو إجازة لموظف دون إرفاق السند القانوني .للإجراء .الاجتھاد القانوني، اثبات ونقض، محل تقدیر واحترام، لكن یجب ان نصل الى قناعة، أي الرأیین ھو الصحیح .والأفضل أن لا نصدر أي قرار، قبل الیقین بسلامتھ الدستوریة والقانونیة.