أخبار البلد – أحمد الضامن

أقامت جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الأردنية "جوستون" يوم أمس اجتماع عام للإستماع إلى المشاكل التي تخص القطاع والمعيقات التي تواجه الصناعة المحلية والإجراءات الحكومية التي تعيق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

رئيس الجميعة أحمد أبو سبيت بين بأن قطاع الحجر والرخام و البلاط الأردني حجم استثماره الفعلي يفوق النصف مليار دينار،وبعدد شركات ومصانع ومعامل يتجاوز الألف منشأه علاوة على أن القطاع يشغل مايزيد عن عشرة آلاف عامل وإداري و مهندس، إلى جانب القطاعات المساندة الأخرى التي لها علاقة بارزة بهذا القطاع.

وأشار أبو سبيت أن الإجراءات الحكومية أدت إلى خلق المعيقات في وجه الصناعة المحلية والتي تمثلت بفرض المزيد من الضرائب والرسوم علاوة على ارتفاع كلف الطاقة و الحد من الاستقدام، الأمر الذي دفع المصانع إلى مواجهة منافسة قوية في الأسواق الخارجية والذي أدى إلى فقدان الكثير من الأسواق بالإضافة إلى غزو البضائع الأجنبية وبشكل مكثف للسوق الأردني.

وأضاف أبو سبيت: "العزيمة القوية و الإرادة الواعدة للعاملين في هذا القطاع و التكاتف الذي نشهده بين الأعضاء و مجلس إدارة الجمعية ،إضافة إلى السياسة الحكيمة التي تنتهجها غرفة الصناعة بمجلس إدارتها الداعم للصناعة الأردنية والمؤثر في القرارات الحكومية قد بدأت تؤتي ثمارها، فقد شهدنا اصدار نظام حوافز التصدير والذي يتمثل برد ما قيمته 3% من البضائع المصدرة بالإضافة إلى العمل على نظام الطاقة البديلة و معاملة بعض الدول بالمثل و دعم المشاركة في الكثير من المعارض الدولية سواء في الدول العربية أو الأجنبية، والتي ستؤدي إلى النهوض بالقطاع الصناعي مما يتيح المجال أمامه للمنافسة في الأسواق الأجنبية".

وأكد أبو سبيت بأن من أولويات الجمعية و مجلس إدارتها الجديد والذي بدأ بتطبيقها فعليا وعلى أرض الواقع تتمثل في أولا تخفيض رسوم الاشتراكات والعضوية حتي يتمكن الكثير من المصانع والشركات الانضمام إلى الجمعية وتقويتها، والعمل على اشراك نسبة معينة من الأعضاء المشاركين في عضوية مجلس الإدارة والاستئناس برأيهم في الكثير من القرارات، والمتابعة مع أمانة عمان بما يخص المخطط الشمولي و مكب الكمخة وموضوع التراخيص بالإضافة لموضوع تحويل الصناعة من الصناعات الصغيرة إلى المتوسطة، حيث أن هذا القرار سيؤدي إلى أن تصبح الكثير من المصانع والتي اقيمت على أراضى صناعية بصفة استعمال صناعات صغيرة مخالفة لصفة الاستعمال.

ونوه أبو سبيت بأن الجمعية تعمل مع وزارة البيئة على حل الكثير من المشاكل التي تواجه المصانع وايجاد الحلول المناسبة لها ،حيث تم ترتيب لقاء مع وزير البيئة هذا الأسبوع لمناقشة الموضوع، كما تم العمل بالتنسيق مع غرفة الصناعة و وزارة الصناعة و التجارة و وزارة المالية الإلغاء قانون فرض رسوم بواقع 3 دنانير على كتل والواح الرخام و الحجر المستوردة حيث أنها تعتبر مدخل انتاج رئيسي للصناعة وليست منتجات نهائية.

وفيما يخص موضوع تراخيص المقالع والمحاجر بين أبو سبيت أنه تم عمل لقاء مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن المهندس فاروق الحياري والذي منح أعضاء الجمعية مهلة مدتها ستة أشهر تنتهي بتاريخ 1/5/2020 وذلك للسير بإجراءات ترخيص المقالع و المحاجر بما يتوافق مع القوانين و الأنظمة المعمول بها ،على أن يتم تأسيس لجنة شراكة حقيقية ثلاثية تضم ممثلين عن كل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن وغرفة الصناعة وجمعية جوستون ،ويكون هدف هذه اللجنة تذليل جميع المعيقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع في موضوع التراخيص والحد من تعدد الدوائر الرسمية التي يتطلب مراجعتها عند طلب الحصول على تراخيص والتي قد تتجاوز أربعة عشر جهة حكومية، بالإضافة للعمل على تنظيم لقاء مع وزير العمل لمناقشة قضايا العمل و الاستقدام حيث أن المصانع تعتمد بشكل كبير جدا على العمالة الوافدة لأنها تحتاج إلى مجهود بدني عالي جدا، مع التزام الجمعية بعمل ما يلزم لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، علما بأنه حسب الاحصائيات قد بلغت نسبة تشغيل العمالة الأردنية ما يزيد عن 57% من نسبة العمالة في القطاع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق البعض من العمالة الوافدة التي تدير بعض المناشير والمعامل والتي تسيء إلى القطاع.

ولفت أبو سبيت بأن الجمعية تقوم بالتواصل مع دائرة الآثار العامة وذلك للمساعدة في حل مشاكل بعض من طالبي التراخيص خاصة في المناطق المجاورة للمناطق الأثرية، ومساهمة الجمعية في خلق أجواء ايجابية مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية و التوافق مع المؤسسة في تكوين لجنة تعنى بحل مشاكل العاملين في القطاع و تسهل إجراءات أخذ العينات والعمل على إلغاء أخذ الشيك المصدق أو الكفالة البنكية بما قيمته 100% من قيمة البضاعة والذي تطلبه المؤسسة لغايات استكمال الفحوصات المخبرية والذي يشكل أعباء إضافية على المصانع، مشيرا بأنه سيتم أيضا عقد لقاءات مع مدير عام الجمارك لمناقشة الأمور المتعلقة بالبيانات غير منجزة ، وتسهيل الإجراءات الجمركية في ميناء العقبة ومحاولة تخفيض رسوم المناولة على الحاويات حيث أنها الأعلى عالميا، والتركيز في البحث على أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية لمساعدة الأعضاء للوصول إليها،والمشاركة في كثير من المعارض الدولية و ايجاد الدعم اللازم للأعضاء.

من جهته بين رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بأن الغرفة تعي تماما المشاكل التي يتعرض لها القطاع ، لافتا بأن الغرفة تسعى دائما للاستماع لكافة مشاكل وهموم القطاع والعمل بقدر الامكان على تذليل المعيقات والعقبات التي تواجه القطاع، مشيرا بأن الغرفة تعمل وبكافة الطرق على ترسيخ مبدأ لدى الحكومة بأن الصناعة أساس الاقتصاد وأن الأردن بلد صناعي.

ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفة أشار إلى حجم التحديات والمشاكل التي يواجهها أبناء القطاع، مشيرا بأن القطاع الانشائي وكافة الجهات المشتركة في هذا القطاع تعاني من نفس المشاكل والمعيقات.

وبين أبو صوفة بأن القطاع عندما يلجأ للتصدير فهو من أجل الحفاظ على ديمومة المصانع التي تعاني منذ سنوات نتيجة القرارات الحكومية التي لا تصب في مصلحة القطاع، لافتا بأن الجميع يعمل على ايجاد الحلول المناسبة من كافة الجهات بما يضمن مصلحة القطاع، متمنيا من جميع الأعضاء العمل على ابراز المشاكل وتوحيد الصوت من خلال الجمعية وبمظلة غرفة الصناعة من أجل ايصال الصوت وايجاد الحلول المناسبة لأبناء القطاع.

جمعية مصدري و منتجي الحجر الطبيعي و البلاط الأردنية (جوستون) تأسست عام 1993 كجمعية غير ربحية بمبادرة من القطاع الخاص، وكان الهدف من تأسيسها هو خدمة الشركات العاملة في هذا القطاع وقد أخذت على عاتقها النهوض بهذا القطاع الحيوي و الهام، والعمل على أن تتبوأ الجمعية مركز الصدارة في تمثيل القطاع وتوفير المعلومات وتطوير مبادرات تهدف إلى دعم وترويج منتجات قطاع الحجر الطبيعي و الرخام و البلاط الأردني واستدامة نمو هذا القطاع، حيث أن الحجر الأردني يتمتع بسمعة عالية في الأسواق العربية المجاورة و الأسواق الأوروبية و الأمريكية وحيث أنه منتج وطني بامتياز فقد تم اعتماده كواحد من ثلاث قطاعات مستهدفة بالدعم إلى جانب قطاع زيت الزيتون و قطاع منتجات البحر الميت، كما لعبت الجمعية دورا مهما في حل الكثير من المشاكل وتجاوز الصعاب التي واجهت القطاع.