وقد توافق المجتمعون على دعوة كافّة الزملاء أعضاء الهيئة العامّة للاستناد خلال عمليّة التصويت لانتخابات النقابة إلى البرامج المعلنة، مشدّدين على ضرورة وجود كتل برامجيّة تتنافس على تصويب مسار النقابة، والإرتقاء بواقع المهنة.

وأكد المجتمعون ضرورة التوافق على خطّة عمل برامجيّة متكاملة، وتحديد أولويّات العمل، ووضع جدول زمانيّ لتحقيق الأهداف، على أن يكون الدعم للمرشّحين الذين يعلنون التزامهم بهذا المشروع التجديدي الإصلاحي التصحيحي.

كما تقرّر تشكيل لجنة لعمل جردة حساب وتقييم لمجلس النقابة الحالي، لعرضها على التيّار.

هذا وأكد المجتمعون النقاط التالية:

أولا - إدانة أداء مجلس النقابة ودعوته للاستقالة، وكفّ يده عن اتّخاذ أيّ قرار قد يكون له أثر مالي أو قانوني أو إداري.

ثانيا - رفض مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين، الذي انفرد المجلس الحالي بإعداده، بعيدا عن أسس الشفافيّة، ودون أي تشاور مع الهيئة العامّة يتيح الاستفادة من التغذية الراجعة.

ثالثا - مطالبة مجلس النقابة بإطلاع الهيئة العامّة على كافّة القرارات الماليّة والإداريّة التي ترتّبت عليها آثار قانونيّة وماليّة، وذلك تفعيلا للأنظمة ونصوص قانون نقابة الصحفيين الذي يوجب نشر مثل هذه القرارات في صحيفتين يوميّتين وعلى لوحة النقابة، حيث لم يحدث شيء من ذلك.

رابعا - المطالبة بإلزام نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بعدم العمل أو التعاقد أو تقديم خدمات الخبرة أو الإستشارة، أو أيّ عمل يحقّق فائدة ماديّة أو معنويّة، يعرض عليهم بعد الفوز في انتخابات النقابة.

خامسا - إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الصحفي، كقانون المطبوعات والنشر، وقانون نقابة الصحفيين، وقانون حق الحصول على المعلومة، وقانون الجرائم الإلكترونيّة.

سادسا - التأكيد على قيم الحريّة، وعلى أنّها تتعرّض لقيود إداريّة وسياسيّة وقانونيّة، وأنّها تقع على رأس الأولويّات التي ينبغي على مجلس نقابة الصحفيين الجديد رعايتها والعمل من أجلها.

سابعا - مطالبة إدارات المؤسّسات الصحفيّة بعدم الأخذ بالقرارات الإداريّة والماليّة التي ينسّب بها من قبل مرشحين للانتخابات المقبلة، حرصا على عدم استخدامها كأداة لتصفية الحسابات أو كسب الأصوات.

هذا وتؤكّد النواة التأسيسيّة لتيار بناء أن المجال مفتوحا أمام كل من يرغب بالانضمام إلى التيّار، للدفاع عن قيم الحريّة، والارتقاء بواقع نقابة الصحفيين، والدفاع عن حقوق ومصالح كافّة الزملاء.