قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن عدد استيضاحات ديوان المحاسبة التي تسلمتها الهيئة من الحكومة خلال الفترة من شهر تشرين الثاني 2018 ولغاية شهر آب 2019 بلغت 133 استيضاحاً أصدرها ديوان المحاسبة في مواجهة عدد كبير من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة .
وأضاف المصدر أن "هذه الاستيضاحات التي جاءت في 51 كتاباً رسمياً أشّرت على ارتكاب تجاوزات في الإنفاق رافقها مخالفات إدارية وفنية وإجرائية أدّت إلى إهدار غير مبرر للمال العام في وحدات الإدارة العامة".
وبيّن المصدر أن "الهيئة درست مضامين الاستيضاحات كافة وصنّفتها على شكل قطاعات تخصصية وزعت على فرق تحقيق متعددة لدراسته من الجوانب القانونية والمالية والفنية والهندسية والإدارية".
المصدر أوضح أن "نتائج أعمال هذه الفرق التي تناولت استيضاحات السنوات 2016 و 2017 و 2018 وسبعة أشهر من العام الحالي أسفرت عن 204 قضايا اتخذ المجلس قرارات بشأن 183 قضية منها فيما بقيّ 21 قضية قيد التحقيق".
وقد صنّف مجلس الهيئة القضايا التي اتخذ فيها قرارات وعددها 54 قضية وفقاً لما يلي :- 21 قضية القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أدى إلى هدر المال العام.
وتوزعت القضايا: 14 قضية إساءة استعمال سلطة، 14 قضية إخلال بواجبات الوظيفة، 3 قضايا عدم الإعلان عن منافع أدت إلى تضارب مصالح، قضيتا تزوير وتلاعب في البيانات أسفرت عن مكاسب غير مشروعة.
وبيّن المصدر أنّ "مجلس الهيئة حفظ 129 قضية 21 منها أُحيلت سابقاً إلى الإدعاء العام ، وقضيتان منظورتان أمام القضاء، و 28 مخالفة لم ترتقِ إلى مستوى المساءلة الجزائية تم تصويبها، و 55 قضية لا شبهات فساد فيها، و 19 قضية ما زالت قيد المتابعة، إضافة إلى 4 قضايا كان مجلس الهيئة حفظها أصلاً".
وأشار المصدر أن "جميع هذه القضايا سواء تلك التي أُحيلت إلى الإدعاء العام أو التي جرى حفظها أو تصويبها بلغ 64 قضية وقعت في 34 بلدية من بلديات المملكة، و 22 قضية في وزارة الصحة و 13 قضية في وزارة السياحة، و 11 قضية في الجامعة الأردنية و 12 قضية في وزارتي المياه والري والأشغال العامة، أمّا باقي القضايا فوقعت في عدد من الدوائر الأخرى".
وأكّد المصدر أن "مجموع المبالغ التي اعتبرت شبهات فساد بلغ حوالي 61 مليون دينار من إجمالي المبالغ الواردة في تقارير الديوان حول هذه القضايا والبالغ حوالي 66 مليون دينار حيث تمّ إحالة قضايا بـ 30 مليون دينار منها إلى الإدعاء العام ، فيما كانت قضايا بـ 31 مليون دينار محالة سابقاً إلى الإدعاء العام وهي من القضايا التي كانت منظورة قبل ورود استيضاحات ديوان المحاسبة".
