في اجتماعات اللجنة المالیة في مجلس النواب للتحضیر لموازنة 2020 قال وزیر التخطیط إن حجم المنح والمساعدات التي وصلت للمملكة حتى شھر تشرین الأول من العام الجاري بلغت ٢ ملیار و٦٠٠ ملیون دولار، وأنھ .یتم التعاقد حالیاً على منح بقیمة ٧٧٠ ملیون دولار منھا ٧٣٠ ملیون دولار دعم أمیركي للموازنة معروف أن المساعدات الأمیركیة ترد مع بدایة السنة المالیة الأمیركیة في أول تشرین الأول، لذلك توصف بأنھا مساعدات اللحظة الأخیرة من حیث أھمیتھا مع أنھا توضع في الحسبان عند إعداد الموازنة العامة وإقرارھا في بدایة .العام لأنھا مضمونة أو متفق علیھا المساعدات تأتي لتعدّل الاختلال في المالیة العامة، كما أنھا تغذي احتیاطي البنك المركزي الذي یرتفع مع نھایة العام .مع ورودھا كان یجب على الوزیر أن یفصل أوجھ استخدامات ھذه المساعدات فلیست جمیعھا تذھب إلى الموازنة مباشرة لأن جزءا كبیرا منھا محدد سلفاً حسب شروط ورغبة المانحین، بینما یذھب الجزء الأكبر لتمویل مشاریع متفق علیھا، ولأنھا لا تؤثر بشكل كبیر على العجز وعلى الإیرادات یبرز السؤال الأبدي وھو أین تذھبون بأموال المساعدات .والمنح؟ المساعدات الخارجیة موجھة لدعم مشاریع تنمویة ذات أولویة وبقطاعات خدمیة مثل الصحة، والتعلیم والبلدیات والمیاه أو كدعم للموازنة العامة، أو كدعم لخطة الاستجابة الأردنیة للأزمة السوریة بما في ذلك المجتمعات ،المستضیفة ربع ما یتلقاه الأردن من المنح والمساعدات یذھب لسد عجز الموازنة العامة وما زاد عن ذلك یسري في شرایین .الاقتصاد الأردني دون أن یمر على الموازنة العامة على وزراة التخطیط أن تتوقف عن احتساب القروض المیسرة تحت باب (المساعدات) وھذا خلط مضلل، لأنھا تضاف إلى المدیونیة وتستوجب التسدید في المستقبل خلافاً للمنح غیر المستردة، وربما جمعھا في سلة المساعدات .والمنح یخدم فقط تضخیم حجم المساعدات الخارجیة المساعدات والمنح مثلھا مثل القروض فھي مشروطة یحدد المانحون سلفاً مساراتھا فھي مخصصة لمشاریع تختارھا الدول المانحة بالتنسیق مع الحكومة الأردنیة، وربما یكون ذلك في مصلحة الحكومة التي لا تزال غیر قادرة على ترتیب الأولویات في الإنفاق ومن ھنا فالمشاریع التي تحدد شروطھا المنح أكثر جدوى بالنظرالى تجارب سابقة وعلى .الوزیر أن لا یخجل من تفصیل ھذه الشروط فھو أقل ضرراً من استمرار السؤال عن مصیر ھذه المساعدات