مديرية الأمن العام شانها شان شرطة العالم المتقدم ممنوعة بحكم القانون من الاقتراب من قانون الأحداث وليس لها الحق بحشر انفها بما لا يعنيها والاعتداء على صلاحيات وزارة التنمية الاجتماعية والاستيلاء على اختصاصاتها باستحداث إدارة شرطة الأحداث.والقيادات السابقة للشرطة ومنذ تأسيس الجهاز انعقد إجماعها على عدم المساس بشؤون الأحداث ولم تكن غافلة عن الموضوع او تفكر يوما في الإقدام على ارتكاب هذا الفعل الشاذ بحق الطفولة. قانون الأحداث رقم 4 لسنة 1968 بفقراته التسع والثلاثين لم يشر إلى أي دور للشرطة في التنفيذ بل لم يرد مصطلح الشرطة والأمن في أي من بنوده وتفصيلاته.
مديرية الأمن العام غير مؤهلة حاليا باتخاذ هذا القرار الخطير في ظل أزمتها القيادية المتصاعدة والمواجهة المشتعلة مع كبار الضباط التي بدأت بمشكلة إحالة اثنين من المساعدين إلى التقاعد بظروف غير لائقة وتداعياتها التي لا تزال قائمة إضافة لحالة التشرد الوظيفي للرتب العليا الناجمة عن جود ضابط برتبة عميد بلا منصب منذ أشهر طويلة ثم قيام عميد آخر بحركة احتجاجية بسبب انتزاع حقوقه كانت أشبه ما تكون بالتمرد تناقلتها وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية وآخرها مفاجأة المفتش العام والمساعد للسير بتجريدهما من منصبيهما وتعيين بديل عنهما وعرضهما كزوائد على دوائر حكومية أخرى خارج الجهاز سترفض بكل تأكيد أن تكون مأوى للمسئولين العاطلين عن العمل أو استيراد أزمات الغير.
يجري كل هذا والمديرية تعترف للصحافة بأن ربع مناطق المملكة أصبحت خارج الغطاء الأمني وعجزها عن إتمام واجباتها وعليها أن تفحص ذاتها وتكف عن الإسراف بتجاوز الخطوط الحمراء بالتوسع والترهل وتوفر إمكانياتها المادية والبشرية لمعالجة ما يقع في اختصاصها من عبئ منع وملاحقة الجريمة ،والانتباه لنفسها أولا ومصارعة أزمتها الداخلية التي تهدد كل أركان الدولة وتدع وزارة التنمية الاجتماعية وشانها فتنفيذ العقوبة يتم في دار التربية والمختص بالتنفيذ والمتابعة هو مراقب السلوك فماذا ستفعل الشرطة إذن ؟
لو كان في شرطة الأحداث خيرا لتم استحداثها من قبل والقانون الحالي عصري ومتقدم ومستنسخ عن القوانين المعمول بها في أكثر الدول تقدما دون أن تحدث به تغيير والخطوة الجديدة متهورة وغير قانونية ولا يجوز التعامل الرسمي والأهلي مع هذه الإدارة خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية فإنشائها لا زال مقترح ضمن مسودة قانون الأحداث الجديد الذي سيعرض على مجلس النواب وليس من المتوقع إقراره لمخالفته الصريحة للقواعد والمعايير الدولية وسيقابل برفض منظمات وجمعيات حماية الطفولة والناشطين والمهتمين بشؤون انحراف الأحداث .
يبدو ان الرقابة منعدمة والمرجعيات العليا غارقة في مصائبها المتجددة ولكل هذه الأيام شأن يغنيه فالمسألة مسألة فساد إداري بحت وفكرة تشكيل الإدارة وتعديل القانون بنيت على أساس خطأ إحصائي كبير وقع في تقرير مقدم لمدير الأمن العام يفيد بان نسبة قضايا الأحداث تشكل 70%من مجموع القضايا الواقعة في المملكة وبناء عليه أعلن النية بتعديل القانون وأوردته جريدة الرأي يوم 2/5/ 2011 أما النسبة الفعلية فهي طبيعية ومقبولة حسب المعايير الدولية للإحصاء الجنائي وقريبة من 1،18 الوارد بتحليل الجرائم للناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام في شهر آذار من العام المنصرم وتتوافق مع ألأرقام المألوفة للسنوات السابقة وفي الحدود الطبيعية لجرائم الأحداث إقليميا وعالميا.
قانون الأحداث ليس مشاع ولا يجوز أن يكون الأطفال ضحية للأخطاء والأمزجة وتقافز الأفكار وإذا كان هناك خطأ في الدراسات والإحصائيات أو قصور في تطبيقات القانون أو عجز إداري في وزارة التنمية الاجتماعية فمن باب أولى معالجته وليس تجاوز حدود المعقول واللجوء إلى المجهول والمقامرة بتعديل التشريع وعلى رئاسة الوزراء والنواب ووزارة الداخلية التدخل لإعادة الأمور إلى ما كانت علية فالقضية حساسة وليست محلا للتجربة واحتمالات النجاح والفشل .
Fayz.shbikat@yahoo.com
