أخبار البلد - أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، أمس الخميس، استدعاء وزير ثالث، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.

وفي بيان، قالت الهيئة (حكومية) إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك (شمال) أصدرت أمر استدعاء بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق (لم تكشف اسمه).

والثلاثاء، استدعت الهيئة وزير الثقافة الحالي عبد الأمير مايح ماضي على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات، فيما استدعت الأربعاء، وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.

دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار أمري استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعباس حسن تقي رئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.

في غضون ذلك، قال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من مدير بلدية الحلة السابق ورئيس لجنة المشتريات لعام 2017 في الدائرة نفسها». وأضاف أن «الحكم يأتي استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، عن قضايا تتعلق بهدر المال العام».وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

وقتل 3 متظاهرين وأصيب العشرات، أمس الخميس، جراء إطلاق قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين قرب جسرين وسط بغداد، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة بغداد الحكومية، للأناضول، إن «مستشفيات بغداد سجلت مقتل 3 متظاهرين وإصابة نحو 35 آخرين بجروح وحالات اختناق جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المحتجين قرب جسري الأحرار والسنك وسط بغداد». وأضاف المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن «القتلى سقطوا جراء إصابات مباشرة على الرأس من قنابل الغاز». (الأناضول)