اخبار البلد - طارق خضراوي
قال عضو كتلة الاصلاح النيابية النائب المحامي صالح العرموطي انه تفاجأ قبل يومين عند مراجعته للامانة العامة لمجلس النواب للاستفسار عن مشروع القانون الذي تقدم به رسمياً قبل عام ونصف لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ، تفاجأ بعدم وجود المشروع في الامانة العامة لمجلس النواب وان الموظفين اخبروه بانهم لا يعلمون اين ذهبت؟!
واكد النائب العرموطي انه استغرب لعدم وجود مشروع القانون في المكان المخصص والتي من المفترض تحويله الى اللجنة القانونية لمناقشته وتحويله الى المجلس للتصويت عليه ، مشيراً الى انه تفاجأ باعلان زملائه النواب عن التقديم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي يهدف الى سحب صلاحيات الحكومة بفرض ضرائب وزيادة الضراب على المواطنين .
ولفت العرموطي الى انه اول من تقدم بمقترح لتعديل قانون ضريبة المبيعات وقد طلب امس من المجلس تزويده بكافة المقترحات والقوانين التي تقدم بها طيلة فترة عمله كنائب ولم يجد هذه المذكرة والتي توفر فيها الاستحقاق الدستوري بتوقيع اكثر من عشرة نواب عليها والذي يوجب على المجلس تسجيلها .
وقع 21 نائبا على مذكرة تضمنت اقتراحا بقانون لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات
وطالب النواب في مذكرة الاقتراح الذي تبناها النائب خميس عطية أمس الأربعاء باقتراح مشروع قانون لتعديل قانون رقم (6) لسنة 1994 قانون الضريبة العامة على المبيعات في مادته (3) والمادة (20) بهدف تخفيض الضريبة العامة على المبيعات إلى 10% ، وإلغاء التفويض الذي كان ممنوحا لمجلس الوزراء بفرض ضريبة المبيعات على السلع ، ومنح رديات ضريبة المبيعات لكل أسرة يقل دخلها عن 800 دينار .
