أخبار البلد – أحمد الضامن
لا تزال قضية "شراء الكروكة" وبيع الحادث المروري تنتشر بين المواطنين بازدياد في الآونة الاخيرة ، حيث أنها تنتشر بشكل علني ومن دون خوف ، فأصبحنا نشاهد الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "الفيسبوك" دون أدنى مسؤولية أو متابعة.
"نشتري الكروكا بأفضل الأسعار" حيث يقوم هؤلاء الأشخاص باستهداف المواطنين الذين يريدون إنهاء الأمر بحالة الاستعجال والعمل على دفع مبلغ معين من المال مقابل أن يتنازل عن ما ستحكم له به المحكمة من مبلغ من شركة التأمين، وهذه المجموعات والتي تقوم بنشر هذا الإعلان وبشكل علني ، تتجرع بحج كثيرة لاقناع المواطنين والتي من أهمها أن سبب بيع الحادث طول المدة التي تستغرقها المحاكم للحكم في المبلغ فيقوم المالك بأخذ مبلغ معين ، وبالتالي ما ستقوم المحكمة بالحكم به وصدور قرار الحكم بالمبلغ يكون حقا له وليس لصاحب الحادث، ناهيك عن قبل التوجه إلى المحاكم اقناعهم بأن شركات التأمين لن تعمل على اعطاءهم كافة حقوقهم.
إن شركات التأمين هي المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة من ناحية زيادة الكلفة غير المبررة والمبالغ فيها عليها، نتيجة ممارسة هذا النوع من "الجرائم” ، فما زالت الشركات تعاني من هذه الظاهرة والتي سببت إرهاق مادياً بهذه القضايا وخسارتها المتراكمة.
والعديد أشار بأن هنالك حلقة متكاملة تعمل وفقا لمعايريها ، فيما أشبه بما يسمة "بالمافيا" تحول دون وصول شركات التأمين للمتضرر أولا ، ومن ثم يتم التعاون مع كافة عناصر هذه الحلقة لأخذ المبالغ الضخمة والتعويضات من شركات التأمين، حتى أن الأمر لم يعد مخفيا والدليل على ذلك الإعلانات التي أصبحنا نشاهدها على "الفيسبوك" لشراء الكروكة دون وجود أي رادع لها.
مطالبات عديدة بضرورة وجود إجراء أو تشريع يجبر المواطن على مراجعة شركة التأمين بالدرجة الأولى قبل اللجوء إلى القضاء، وضرورة اعتماد خبراء مرخصين ومؤهلين من قبل وزارة الصناعة والتجارة في المحاكم، وإقرار قانون التأمين الموجود لدى ديوان التشريع والرأي منذ سنوات طويلة جداً، بالإضافة إلى إيجاد تشريع ملزم لجميع الأطراف يتواءم مع الاحتياجات الحالية ويشرك سائق ومالك المركبة في الدعاوى، وإيجاد آلية أو جهة تعمل فوراً في مكان الحادث على تقييم الضرر وكلفته، والأهم العمل على القضاء على هذه الظاهرة والتي أصبحت تؤرق شركات التأمين بسبب آثارها السلبية على القطاع بشكل عام.
