حوّلت نقابة المحامين، 41 محاميا ومحامية يعملون مع مراكز المساعدة القانونية الى مجلس تأديبي، بحسب نقيب المحامين مازن ارشيدات.
وأضاف ارشيدات، إن النقابة هي من تتولى تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين، وأن ما تقوم به مراكز المساعدة القانونية يندرج تحت بند الاعتداء على مهنة المحاماة، مشيرا الى أنه سيتم تحويل دفعة ثانية من المحامين الذين يقومون بالعمل مع مراكز المساعدة القانونية الى مجلس تأديبي.
وبين ارشيدات، ان النقابة كانت قد أنذرت المحامين خلال الدورة السابقة بضرورة التوقف عن التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك، وأن مجلس النقابة الحالي سبق وان أمهل المحامين الـ41، عامين ونصف العام لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، لكنهم لم يستجيبوا.
واشار ارشيدات، الى انه سبق للنقابة ان أقامت دعوى على مركز العدل عند مدعي عام عمّان، إلا أن الدعوى شملها العفو العام.
ولفت الى أن الخيار الوحيد أمام النقابة في هذه الحالة، هو تحويل من يثبت تعامله مع مراكز العدل أو مراكز المساعدة القانونية، إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي قد تتراوح بين تنبيه أو إنذار أو شطب نهائي من المزاولة.
وأضاف ارشيدات، إن النقابة هي من تتولى تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين، وأن ما تقوم به مراكز المساعدة القانونية يندرج تحت بند الاعتداء على مهنة المحاماة، مشيرا الى أنه سيتم تحويل دفعة ثانية من المحامين الذين يقومون بالعمل مع مراكز المساعدة القانونية الى مجلس تأديبي.
وبين ارشيدات، ان النقابة كانت قد أنذرت المحامين خلال الدورة السابقة بضرورة التوقف عن التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك، وأن مجلس النقابة الحالي سبق وان أمهل المحامين الـ41، عامين ونصف العام لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، لكنهم لم يستجيبوا.
واشار ارشيدات، الى انه سبق للنقابة ان أقامت دعوى على مركز العدل عند مدعي عام عمّان، إلا أن الدعوى شملها العفو العام.
ولفت الى أن الخيار الوحيد أمام النقابة في هذه الحالة، هو تحويل من يثبت تعامله مع مراكز العدل أو مراكز المساعدة القانونية، إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي قد تتراوح بين تنبيه أو إنذار أو شطب نهائي من المزاولة.
