عمان- اكدت غرفة تجارة عمان ان تخفيض ضريبة المبيعات وأثمان الطاقة والرسوم الجمركية وإلغاء بدل الخدمات الجمركية على وجه السرعة تعتبر الركن الأساس في تحفيز الاقتصاد الوطني بما يمكنه من تجاوز الصعوبات وتحسين معيشة المواطنين.
وقالت الغرفة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ان الأردن يحتاج الى برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي الشامل يلبي ويترجم رؤى وتطلعات وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أعلنها بوضوح خلال لقاءاته مع الفعاليات الاقتصادية.
وأضافت ان تحسين مستوى معيشة المواطنين التي تعتبر من أولويات جلالة الملك سيسهم في دفع عجلة النشاط التجاري التي تراجعت خلال العاميين الماضيين بمستوى ملموس ما انعكس سلبا على إيرادات الخزينة.
ودعت الغرفة الحكومة لحث البنوك على تخفيض أسعار فوائدها لتمكين القطاعات الاقتصادية من توفير التمويل اللازم لتوسيع اعمالها واستثمارتها ودعم قدراتها التنافسية داخليا وخارجيا وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للايدي العاملة الأردنية.
وبينت ان تخفيض ضريبة المبيعات يجب ان يكون بنسب ملموسة على السلع والخدمات بعمومها وضرورة اعفاء المواد الغذائية والضرورية والطبية ومستلزمات الأطفال والمدارس من اية رسوم وضرائب تدفعها والتي تصل الى 51 بالمئة.
وشددت الغرفة على ضرورة توحيد الرسم الجمركي بنسبة مخفضة مما يسهم في تخفيض أسعار السلع والحد من التهريب وزيادة الاستثمار .
وأكدت ضرورة إلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية غير المُبرر والبالغ 5 بالمئة على البضائع المستوردة بالإضافة لنسبة ضريبة الدخل التي تستوفيها الجمارك على قيمة البيان الجمركي عند الاستيراد وتوردها للخزينة والبالغة 2 بالمئة.
وشددت الغرفة على ضرورة توحيد جميع الجهود لمكافحة انتشار التهريب الجمركي، وايجاد قوانين أكثر حزماً في التعامل مع هذه الظاهرة لحماية الاقتصاد الوطني والاستثمار والخزينة ودعم إيراداتها.
وطالبت الغرفة بضرورة تشكيل لجان مُشتركة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية مع ممثلي القطاع الخاص والتشاور قبل إقرار التشريعات أو اتّخاذ القرارات ذات الشأن الاقتصادي.
ودعت الغرفة إلى إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وفتحه مجددا للنقاش وإجراء التعديلات التي من شأنها تحقيق العدالة للمالك والمستأجر بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مطالبة بادراجه على الدورة العادية الحالية لمجلس النواب.
كما طالبت بتعديل قوانين نقابة المُحامين النظاميين الأردنيين وضريبة الدخل والاستثمار والجمارك ونظام الأبنية وتنظيم المُدن داخل حدود البلديات وإيجاد تشريع يُنظّم التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية).
ورأت الغرفة أن القرارات والإجراءات الحكومية التي أعلنت قبل يومين تضمنت بعض المحاور الإيجابية، إلا أنها لم تكن بمستوى الطموحات الذي يتطلع إليها القطاع التجاري والخدمي والزراعي لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار.
وأوضحت ان التحديات الاقتصادية تستدعي قيام الحكومة بإتخاذ قرارات سريعة وجريئة تراعي مستوى الركود والتراجع الملحوظ الذي تشهده السوق المحلية في الفترة الحالية الناجمة عن ارتفاع الكلف التشغيلية وتراجع قوى العرض والطلب وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق
