تفاقمت معاناة قطاع السيارات الى حدود غير مسبوقة نتيجة القرارات الحكومية الاقتصادية المجحفة والتي ادت الى تراجع كبير في التخليص على السيارات ادت الى اضعاف القطاع وركوده ، ومؤخراً جاء الفرج بقرارات حكومية بعثت روح الامل والتفائل للقطاع من خلال حزمة الحوافز التي اطلقتها الحكومة واعلنت عنها في مؤتمر صحفي كبير .
وحول هذه القرارات وانعكاسها على قطاع السيارات ، قال رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيارات طارق الطباع ان فتح الحكومة لباب الحوار مع القطاع جاءت خطوة في الاتجاه الصحيح لتكون بداية موفقة لانعاش السوق وتوفير فرص عمل للشباب الاردنيين .
وحول التخفيضات التي ستطال قطاع السيارات ضرب الطباع مثالا على ذلك بسيارة تعمل على البنزين قيمتها على البيان الجمركي 11 الف دينار ووزنها فوق طن ونصف كانت تدفع سابقا ضريبة وزن قيمتها 1500 دينار بالإضافة الى 16 بالمئة ضريبة مبيعات اي ما يعادل 1720 دينارا.
وقال الطباع انه وبعد فرض 4 بالمئة بدلا لضريبة الوزن فان السيارة ستدفع 440 دينارا، اضافة الى 16 بالمئة كضريبة مبيعات البالغة 510 دنانير"، مؤكدا ان القرار الجديد سيوفر 1200 دينار من قيمتها.
واضاف "لو اخذنا نفس السيارة التي قيمتها 11 الف دينار اذا كانت موديل 2018 ، كانت نسبة الاستهلاك عليها 7 بالمئة اي ما قيمته 770 دينارا"، موضحا اليوم بعد القرار فان نسبة الاستهلاك اصبحت 15 بالمئة من 11الفا وهذا بحد ذاته توفير على المواطن بنسب الاستهلاك.
واشار إلى أن الحوافز جيدة جدا وتحمي السيارات قليلة السعر اكثر من تلك مرتفعة السعر، لافتا الى ان ذلك يعني تطبيق الضريبة التصاعدية حيث يدفع المواطن حسب دخله وقيمة السيارة سيدفع رسوما جمركية وضرائب.
وبخصوص السيارات الكهربائية، ضرب الطباع مثالا على سيارة كانت تدفع حوالي 5800 دينار على الرسوم التي كانت مفروضة 25 بالمئة، فيما اليوم بعد القرار ستدفع 2400 الى2500 دينار، مبينا ان تخفيض النسبة الى 15 بالمئة وربطها بالكليو واط يماثل ما هو عالميا.
ولفت الطباع انه وعلى الرغم من هذه الحوافز التشجيعية الا ان السيارات الهجينة لا تزال مظلومة ، لان الحكومة لم تتطرق الى الحديث عنها ، مشيراً الى انه سيتم في قادم الايام مناقشة هذا الموضوع مع الحكومة .
واكد الطباع ان النقابة قامت بمخاطبة شركات السيارات لمعرفة عدد السيارات الموجدة لديها والتي سيتم التخليص عليها بعد القرارات الحكومية الجديدة ، لافتاً الى ان النقابة ستقوم بتقييم نتائج هذه الحوافز لدراستها مع الحكومة وتقييمها .
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعلن امس الاثنين عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي والتي كان لقطاع السيارات حصة كبيرة، حيث أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة (هايبرد) ومركبات الكهرباء.
وتم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، من 25 إلى 10 بالمئة على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلو واط، ومن 25 إلى 15 بالمئة على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلو واط فما فوق.
كما قررت الحكومة إرجاع ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15 بالمئة عوضاً عن 7بالمئة، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 بالمئة من قيمة المركبة التخمينية.
