وبينت الوزارة أنه فيما يتعلق بتغير نسب الاستهلاك وبما يؤدي الى تخفيض الضريبة المستحقة على تخليص السيارات جمركياً، يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وتعديل النظام المعمول به في دائرة الجمارك وفقاً لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه القرارات تحتاج أن تمر بمراحل دستورية واجبة التنفيذ، ليتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وصدور الإرادة الملكية السامية، ليصار الى نشرها في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول.
وأضافت أنه ومن منطلق أهمية تنشيط قطاع المركبات سوف تعمل الحكومة على سرعة استكمال اجراءات التعديل على نظام الضريبة الخاصة حتى يتسنى للمواطن والمستثمر في هذا القطاع السير بإجراءات التخليص على المركبات وفق التخفيضات الضريبية المعدلة في أسرع وقت.
