الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد التي اعلن عنها رئيس الوزراء د.عمر الرزاز امس تأتي في الاتجاه الصحيح وتشكل تراكما مهما يضاف الى الحزمة الاولى، وذروة الحزمة الثانية دمج والغاء ثماني وحدات مستقلة، الى جوانب اخرى، ويقينا ان النتائج العملية لن تظهر بسرعة لكن النتائج ستكون جيدة على موازنة الدولة لعام 2020، وتمهد الطريق لمواصلة هذا النهج بإطلاق حزمة تحفيز ثالثة ورابعة وصولا الى معالجة التشوهات الادارية والمالية التي ارهقت الاقتصاد الوطني، والعمل على ترشيق الجهاز الحكومي وتقديم خدمات فضلى للمراجعين.
يسجل لرئيس الحكومة شجاعة في البدء بالتعامل مع ملف شديد التعقيد ومن يقترب منه كمن يدخل عش الدبابير كما يقال بالمثل الشعبي، الا ان الارادة الملكية كانت كافية للتعامل مع هذا الملف الشائك، فالمرحلة مؤاتية لإنجاز القسم الاكبر من هذا الملف فهناك اكثر من 30 مؤسسة مستقلة يمكن إلغاؤها او الحاق موظفيها بالوزارات المعنية ووفق الكادر الوظيفي، فمرحلة الامتيازات غير العادلة وغير المنتجة يفترض انها انتهت.
الحزمة الاولى سجلت بداية موفقة لتنشيط القطاع العقاري الا انها لا تكتسب صفة الاستدامة وتحتاج مجموعة من العوامل لبلوغ استدامة نشاط العقار وهو من محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد، كما ينتظر ان تستفيد الصناعة من الحزمة الاولى التي خفضت تكاليف الطاقة من جهة ومنح حوافز ضريبية على الصادرات، والنتائج لذلك ربما يحتاج ثلاثة اشهر وهذا بمعايير الاداء الاقتصادي جيدة.
ومن قرارات الحزمة الاولى الحجز التجفظي وقانون الاعسار يحتاجان دراسة لجهة تعديل تشريعات مهمة للقانونين ( الحجز التحفظي و الاعسار) ومنحهما صفة الاستعجال وفي ذلك مصلحة كبيرة للاقتصاد والحركة التجارية التي ستوفر عوامل مهمة لحفز الاقتصاد وتسريع وتائر العمل الاستثماري في البلاد.
جمركيا نحن بحاجة الى مراعاة الاولويات التي تخدم الاقتصاد ولا ترهق المالية العامة، وعدم التعامل بقدسية مع الاتفاقيات التجارية خصوصا تلك المرتبطة بالتجارة الحرة العالمية التي تجاوز عليها الكبير والصغير عالميا، فالاردن شهد خلال العقدين الماضيين استيراد ما هب ودب من سيارات العالم شرقا وغربا، بما حمله ذلك من ازدحامات وحوادث مرورية وتلويث البيئة واستهلاك الوقود الذي نستورده بالعملات الصعبة من الاسواق الدولية، فالمصلحة الوطنية تتطلب مواصلة مشاريع نقل الركاب العام، والسماح لاستيراد مركبات الكهرباء او الهجينة الحديثة الصنع في حد اقصى سنتين لتقنين استيراد المركبات، وفرض رسوم وضرائب على المركبات الفارهة والكبيرة الحجم بنفس الشروط..
الحزمة الثانية مهمة ونوعية تهيئ لحزم قادمة فالاردن والاردنيون يستحقون الافضل.
يسجل لرئيس الحكومة شجاعة في البدء بالتعامل مع ملف شديد التعقيد ومن يقترب منه كمن يدخل عش الدبابير كما يقال بالمثل الشعبي، الا ان الارادة الملكية كانت كافية للتعامل مع هذا الملف الشائك، فالمرحلة مؤاتية لإنجاز القسم الاكبر من هذا الملف فهناك اكثر من 30 مؤسسة مستقلة يمكن إلغاؤها او الحاق موظفيها بالوزارات المعنية ووفق الكادر الوظيفي، فمرحلة الامتيازات غير العادلة وغير المنتجة يفترض انها انتهت.
الحزمة الاولى سجلت بداية موفقة لتنشيط القطاع العقاري الا انها لا تكتسب صفة الاستدامة وتحتاج مجموعة من العوامل لبلوغ استدامة نشاط العقار وهو من محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد، كما ينتظر ان تستفيد الصناعة من الحزمة الاولى التي خفضت تكاليف الطاقة من جهة ومنح حوافز ضريبية على الصادرات، والنتائج لذلك ربما يحتاج ثلاثة اشهر وهذا بمعايير الاداء الاقتصادي جيدة.
ومن قرارات الحزمة الاولى الحجز التجفظي وقانون الاعسار يحتاجان دراسة لجهة تعديل تشريعات مهمة للقانونين ( الحجز التحفظي و الاعسار) ومنحهما صفة الاستعجال وفي ذلك مصلحة كبيرة للاقتصاد والحركة التجارية التي ستوفر عوامل مهمة لحفز الاقتصاد وتسريع وتائر العمل الاستثماري في البلاد.
جمركيا نحن بحاجة الى مراعاة الاولويات التي تخدم الاقتصاد ولا ترهق المالية العامة، وعدم التعامل بقدسية مع الاتفاقيات التجارية خصوصا تلك المرتبطة بالتجارة الحرة العالمية التي تجاوز عليها الكبير والصغير عالميا، فالاردن شهد خلال العقدين الماضيين استيراد ما هب ودب من سيارات العالم شرقا وغربا، بما حمله ذلك من ازدحامات وحوادث مرورية وتلويث البيئة واستهلاك الوقود الذي نستورده بالعملات الصعبة من الاسواق الدولية، فالمصلحة الوطنية تتطلب مواصلة مشاريع نقل الركاب العام، والسماح لاستيراد مركبات الكهرباء او الهجينة الحديثة الصنع في حد اقصى سنتين لتقنين استيراد المركبات، وفرض رسوم وضرائب على المركبات الفارهة والكبيرة الحجم بنفس الشروط..
الحزمة الثانية مهمة ونوعية تهيئ لحزم قادمة فالاردن والاردنيون يستحقون الافضل.
