وأكدت في بيان اليوم الإثنين، أن اجراءاتها وقراراتها الإصلاحية تهدف إلى "تحقيق المصلحة العامة، وخلق توازن في سوق العمل الاردني بشكل خاص، وإتاحة المجال امام العمالة المحلية الأردنية للدخول إلى سوق العمل الأردني ".
وفي وقت سابق، قرر وزير العمل نضال البطاينة زيادة عدد العمال الذين يعملون في مهنة التحميل والتنزيل للمنشآت في سوق الخضار المركزي إلى عاملين اثنين بدلاً من عامل واحد، على أن تلتزم تلك المنشآت بعدم تشغيلهم في مهن الدلالة أو البيع أو أي مهنة مخالفة لتصريح العمل التي هي مخصصة للأردنيين حصريا.
وأوضح الناطق الاعلامي للوزارة محمد الخطيب، أن حيثيات القرار تضمنت أن تقوم فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل بالتفتيش على تلك المنشآت في أوقات مختلفة للتأكد من التزام أصحاب العمل بالقرار، وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين، وفقًا لقانون العمل.
وأكد أنه تم زيادة عدد العاملين في مهن التحميل والتنزيل في الأسواق المركزية بعد زيارة قام بها نقيب تجار ومصدري الخضار الفواكه للوزارة ولقاءه وزير العمل قبل صدور القرار، حيث تم خلال الزيارة اعلام النقيب بنية الوزارة بالتفتيش على السوق للتأكد من واقع الحال.
وقال الخطيب إن حملة التفتيش الأخيرة على سوق الخضار المركزي جاءت بعد تلقي الوزارة شكاوى من العمالة المحلية حول وجود عمالة وافدة مخالفة في السوق المركزي يحملون تصاريح عمل تحميل وتنزيل ويعملون في مهن اخرى كالبيع والدلالة مما يؤثر على ارزاقهم إضافة إلى وجود عمال وافدين مخالفين لا يحملون تصاريح عمل أو منتهية ويعملون في مهن التحميل والتنزيل وخاصة على عربات الجر التي تنقل بضائع من المحلات الموجودة في السوق المركزي وتحميلها إلى سيارات تجار التجزئة وهي مهنة يقبل عليها الشباب الأردني .
وأوضح أن حملة التفتيش الأخيرة أظهرت ذلك الأمر، حيثُ توافد العديد من الشباب إلى المفتشين من أجل ابلاغهم بأن العمالة الوافدة باتت تنافسهم حتى على تلك المهن.
وقال الخطيب إن مهن التحميل والتنزيل تنقسم إلى شقين الأول وهو نقل البضائع من سيارات المزارعين إلى المحلات في السوق المركزي حيثُ تم منح كل محل عمالة وافدة بالعدد 2، والشق الثاني وهو نقل البضائع من المحلات إلى تجارة التجزئة بواسطة عربات مخصصة لذلك وهي مهنة يقبل عليها الاردنيين.
وحول الحملات التفتيشية على الاسواق المركزية، بين الناطق الاعلامي أنها تتم بإشراف مدير مديرية التفتيش المركزية وبالتعاون مع الأجهزة الامنية، وتتم وفقًا للقانون وباحترافية عالية وتهدف لردع اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين.
وشدد الخطيب على ان ابواب الحوار في وزارة العمل مفتوحة باستمرار وان قيادة الوزارة مستعدة على الدوام لبحث أي قضايا تتعلق باحتياجات اصحاب العمل من عمال من خلال النقابات المختصة أو ممثلي أصحاب العمل من جمعيات واتحادات وغيره وبما لا يتعارض مع تشغيل الأردنيين.
وأكدت وزارة العمل مرارًا أن سوق العمل الأردني يشهد تحولا وإجراءات تصحيحية لم يتم الاقدام عليها منذ فترة، ما يؤدي إلى شكاوى البعض ولفترة مؤقتة حتى يتم تحقيق الهدف المنشود، إلا أن ذلك لن يثني الوزارة عن اجراءاتها التي تسير وفق خطة عمل مدروسة، تستهدف تشغيل الأردنيين أولًا واخيرا.
