وقال بخيت في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: إن تصريحاته الأخيرة لم يقصد بها الترويج لإقامة كازينو في العقبة او الاساءة للدين او القيم والعادات الأردنية وانما جاءت في سياق الحديث العام.
واوضح بخيت أن التعيينات الخاصة بشركة المرافق العامة التابعة للسلطة الخاصة تم تعليقها مؤقتا لحين استقبال كافة الاعتراضات من المتقدمين ودراستها بشكل دقيق ليصار للبت فيها لاحقا، مبينا أن الشروط ووفقا للأسس الموضوعة للوظائف المطلوبة انطبقت على 3600 متقدم للتنافس على 12 وظيفة.
وفيما يتعلق ببيع الاراضي بأسعار مدعومة لأهالي العقبة وسكانها، أكد بخيت أن اللجنة المشكلة من رئيس السلطة ومفوضي الادارية والمالية والمدينة ومدير الاراضي ومدير الاشغال وعضوين من المجتمع المحلي ومندوب أمني، ستعلن عن الانتهاء من وضع الأسس التي يتم بموجبها عمليات البيع قبل نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أنه قرر أن تكون اللجنة برئاسته نظرا لحساسية وأهمية موضوع الاراضي وان الأسس سيتم مناقشتها مع كافة الاطراف المعنية بما في ذلك النواب والقيادات المجتمعية.
وكشف بخيت عن توجهات السلطة لدمج بعض الشركات التابعة لها، كما ان هناك توجهات لدمج مديريات متشابهة الاختصاص في السلطة وشركة تطوير العقبة، لافتا إلى ان انهاء العقود والاحالة على التقاعد في السلطة لموظفي الكادر جاءت بعد انهاء مدة خدمتهم وحصولهم على سنوات التقاعد، اما بخصوص انهاء عقود شراء الخدمات فجاءت امتثالا لقرارات رئيس الوزراء وديوان الخدمة سواء أكانت تمديدا أو شراء عقود جديدة وضمن شروط مجلس الوزراء.
ولفت بخيت الى ان هناك دراسات من لجنة وزارية لواقع وادي عربة، وامكانية ضم شركة تطوير وادي عربة لسلطة العقبة الاقتصادية بدلا من تبعيتها لسلطة وادي الاردن بهدف تسهيل عمليات التطوير وتقديم الخدمات للمنطقة.
واوضح ان لجنة متخصصة تدرس ايضا واقع مشروع سكة حديد العقبة وميناء معان البري، مشيرا إلى ان هناك مذكرة تفاهم بين الحكومة والصندوق السعودي للاستثمار بشأن تمويل المشروع.
وبخصوص دوار الشيخ زايد في العقبة المعروف شعبيا بدوار (السلال)، أكد بخيت انه تم تكليف شركة تطوير العقبة لإجراء دراسات مرورية لواقع الدوار للوصول إلى حل جذري ينهي الإشكاليات المتعلقة بهذا الدوار.
