وقال سوكولو ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.
ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديمقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث.
ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديمقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل، أمرت لجنة في مجلس النواب في أبريل شركة المحاسبة السابقة لدونالد ترامب "مكتب مازارز" بتسليمها مجموعة من الوثائق المالية، وخصوصا محاضر عمليات تدقيق أو نتائج سنوية لأعماله.ولجأ البيت الأبيض، الذي يتحدث عن حملة "مضايقات"، إلى القضاء لمنع تنفيذ هذا الطلب.
ورأى في حججه أن الكونغرس ليس بحاجة إلى هذه المعلومات للقيام بدوره التشريعي.
