الإعلانات القضائية التي تعاني من صغر الحجم والخط ومن الصعب مشاهدتها داخل الصحف المحلية ، وعدم الاستفادة من هذه الإعلانات ووصولها الى المستهدفين ، فهي لا ترى بالعين المجردة وتحتاج الى مجهر او الهام من المستهدف ليقرأ الإعلان ، ودائماً ما نسمع شكاوي بعدم التبليغ وعدم مشاهدة الإعلان وذلك لصغر الخط وحجم الاعلان .
ولا بد من التوعية للمعلنين من قبل الصحف وتوضيح الأيام التي يقل فيها توزيع الصحف وأيام العطلة ، لانها لن تفيد ولن تصل الرسالة الى المستهدف . فلا بد من وجود دور رقابي قضائي ليتابع مواصفات نشر الإعلان وأيامه ، ومواصفات الخط وحجمه للتاكيد من التبليغ وتحقيق الغاية القانونية من الإعلان .
وقال الزميل زياد الرباعي في مقال سابق أن الإعلانات القضائية بالتحديد، كانت تتوارى عن الأنظار في الكثير من الأحيان، ويختار المعلنون أياماً يقل فيها توزيع الصحف، أو صحف ليست واسعة الانتشار، للحيلولة دون قراءة المستهدفين للاعلان، وبعد المدة القانونية تباع وتشترى العقارات،
واضاف الزميل الرباعي الاصل في الاعلان بغض النظر عن الشروط التي توضع، ان يصل بأي طريقة الى الجهة المعنية، وهذا متاح في ظل التطورات التقنية ووسائل الاتصال والتواصل، وان يعرض لاطلاع العامة بوضوح ان كان يطرح لهم، وقد فُعل ذلك من خلال النشر في صحيفتين من الأكثر انتشارا، ورغم ذلك فهناك من يتأجر بهذه الاعلانات، حتى اصبحت غير ذي جدوى للصحف، بل عبئاً على بعضها، خاصة عندما يُقلص الاعلان لدرجة عدم القدرة على رؤيته أولا، والعجز عن قراءته لاحقا الا بمكبر. وبين صغر الخط والحجم، تضيع الحقوق، ويفقد الاعلان هدفه
الإعلانات القضائية تعاني من سوء التغذية ولم نشاهد اي تطور على حجمها منذ سنين، فبالرغم من الشكاوي والاحتجاجات الكبيرة من عدم وصول هذه الاعلانات للمستهدفين ، لانها تحتاج الى مجهر مطور لقراءة التبليغات والاعلانات الهامة ،ولماذا لا يتم تحويلها الى إعلانات تجارية لتأخذ حقها في الحجم ويتم الاستفادة من الغاية التي وضع من أجلها الإعلان
