بعد ان خرج الوزراء من دوامة التعديل الوزاري حتى عادوا لالتقاط انفاسهم ومواصلة العمل بعد ان ضمنوا البقاء لفترة اطول على مقاعدهم ، الا ان وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات تفاجأت بتسجيل شكوى ضدها لدى محكمة صلح جزاء عمان بجرم اساءة استعمال السلطة خلافاً للمادة رقم (182) من قانون العقوبات والمادة رقم 26 رقم 1 من قانون الجمعيات الخيرية .
وتدور احداث القضية حول عدم قيام الوزيرة باتخاذ اجراءات لاغلاق الجمعية الاردنية لخريجي جايكا التي تعقد دورات لتدريب اللغة اليابانية دون ترخيص خلافاً لنظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008 ، الامر الذي فنده الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمود الطراونة بتصريحات صحفية حيث قال ان الوزيرة قامت بتسجيل مخالفة بحق الجمعية، إلا أن الاجراءات الادارية ساهمت بتأخير اجراءات المخالفة وعليه فقد تم ابلاغ المشتكي عن هذا الاجراء وسيقوم بالتنازل عن القضية، كونها حققت الاجراء اللازم .
ومن الضروري ان توضح الوزارة الاجراءات التي ستتخذها بحق الجمعية ليس فقط تجيل مخالفة بحق الجمعية وانما كيفية التعامل مع المبالغ المالية التي حصلت عليها الجمعية من مؤسسة جايكا وكافة المخالفات الاخرى والتي تضمنتها لائحة الاتهام .
