منح جلالة الملك عبدالله الثاني فرصة ذھبیة اخرى لحكومة د. عمر الرزاز لتطور وترفع مستوى ادائھا بما یرتقي الى رؤیة جلالة الملك، وذلك باجراء تعدیل رابع على تشكیلة مجلس الوزراء برئاسة، وذلك بعد ان مرت الحكومة .بمراحل صعبة للغایة في مواجھة تحدیات كبیرة على مستوى سیاساتھا الداخلیة ینشغل الرأي العام الأردني عادة باھتمام على درجات متفاوتة بالتعدیلات التي تجري على تشكیلة مجلس الوزراء للحكومات الاردنیة، وھذا حق مشروع للمواطن الذي یترقب وینتظر دائما تشكیلة مجلس وزراء مقنعة تعزز ثقة .المواطن بالوزراء الذین توكل الیھم امانة المسؤولیة التنفیذیة بإرادة ملكیة وفق أحكام الدستور التعدیل الحكومي ھو میزة في النظام السیاسي الأردني كونھ في اغلب الأحیان یكون استجابة لمستجدات داخلیة أو إقلیمیة أو دولیة تقتضي تغییر بعض الوزراء لأسباب مھمة موجبة للتعدیل، ومن اھم ھذه الأسباب ان التعدیل یمنح الحكومة مرونة كبیرة للاقتراب من الرأي العام ونبض الشارع الاردني، واستجابة لرفع مستوى اداء بعض الوزارات من خلال تغییر وزرائھا، بالرغم من ان المنصب الوزاري ھو منصب سیاسي ولیس منصبا مھنیا بالضرورة،حیث ان الاداء المھني للوزارة یعتمد بشكل كامل على الجھاز الإداري والفني فیھا، وھذا بكل تاكید لا یعفي الوزیر من ?افة المسؤولیات القانونیة والإداریة والمعنویة تجاه أي خلل اوتقصیر یحدث في وزارتھ، وسیادیة الوزیر السیاسیة على وزارتھ تجعلھ المسؤول الاول عن وضع وتنفیذ الرؤیة الاستراتیجیة الشمولیة والسیاسات العامة التنفیذیة فیھا، والاداء الكلي الیومي والمستقبلي في الوزارة لتحقیق أھدافھا التي یجب ان تتوافق مع .السیاسات العامة للدولة وتوجیھات الملك التي یحددھا كتاب التكلیف السامي للحكومة أما أھم الأسباب التي توجب التعدیل فھو ضعف مستوى الاداء من قبل بعض الوزراء سواء كان ذلك على مستوى ادارة شؤون الوزارة المعنیة او على مستوى أدائھ وانسجامھ وتوافقھ مع مجلس الوزراء في تشكیلة المجلس، وھذا یعني ان بعض الوزراء یكون في «واد والحكومة في واد اخر»، مما یؤدي الى ارباك وتشتت في الاداء الكلي وتنفیذ السیاسات العامة للحكومة ورئیسھا، ویخلق حالة من التذمر الشعبي لدى المواطنین ومؤسسات الدولة الاخرى العامة والخاصة، وفوق ھذا كلھ عدم قبول ذلك من قبل الملك الذي یؤكد دائما على «أن كل من لا یكون على قدر المسؤولیة ف? اي منصب في الدولة علیھ ان یغادر موقعھ فورا»،وھذه المرونة التي یمنحھا الدستور للملك، تجعلھ یعطي الضوء الاخضر عند الضرورة لدولة رئیس الوزراء بإجراء التعدیل اللازم، والذي یجب ان یكون مقنعا، وذلك لتحقیق الھدف الأساسي الذي یأملھ جمیع الاردنیین من اجراء التعدیل على تشكیلة الحكومة، وھو تحسین مستوى اداء الوزراء في وزاراتھم، ورفع مستوى اداء وانسجام مجلس الوزراء في سیاساتھ التنفیذیة .على كافة المستویات، وھو اھتمام مشروع وحق مكتسب للمواطن الاردني.