في العرف القضائي، المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ، ولا تكون الإدانة وفقا للافتراض والحدس والتخمین، ورغبات .الناس وأھواء القضاة، بل بوقائع ووثائق ثابتة وكما یوجد شھود إثبات، ھناك دفاع قادر على الوقوف أمام المحكمة والمدعین العامین بندیة، وثبت في العدید من القضایا، أن كفاءة المحامین نجحت في تخلیص مرتكبي جرائم قتل من الاعدام، وفقا لاجتھادات قانونیة خاضھا .المحامون بجدارة في المحاكم ومنھا أمن الدولة، عدا عن تبرئة العدید من الشخصیات ھناك الكثیر من القضایا التي كان للرأي العام اجتھاد حولھا، وصل لعدم القناعة بالتھم الموجھة للمتھمین، فالقضاء والقانون لا یأخذ بالرأي العام، ولا ینحاز للمصالح والمنافع، بل یخضع للنصوص القانونیة والبینات، وھذه سمة .لدولة القانون، ومطلب لكل الفاعلیات وفي العرف الاجتماعي نأخذ احیانا بالفزعة ورابطة الدم والعرق، لنصرة متھم، ونبدأ بِ ِ حبك قصة حول طبیعة الاتھام، والایعازات بتلفیق التھمة قبل المحاكمة، دون أن نتحقق، بل سرعان ما نتھم الجھات المعنیة بتحریك القضیة–سواء مكافحة الفساد او الضابطة العدلیة- في غیر موعدھا، سرعة أو ابطاء، ولا تنتاسى ضرورة حشد .الجماھیر نصرة للمتھم ظالما أو مظلوما، دون الأخذ بالمعنى الحقیقي لھذا الحدیث القضاء الذي نجلھ، ونطالب بعدم التدخل في شؤونھ، ھو صاحب الكلمة الفصل، في الإدانة أو البراءة، ولا داعي للتشھیر والتحشید والنصرة الزائفة، لأنھ لیس كل ما یعرف یقال، ولیس كل متھم بریئا امام الناس ولو برأتھ . ُ المحاكم، ولیس كل من حول الى القضاء مدانا او مجرما.