اخبار البلد - طارق خضراوي
واصلت محكمة جنايات عمان اليوم الخميس النظر في قضية تورط ادارة احدى الجمعيات بعمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين من خلال ايهامهم بان لديها قطع اراضي للبيع وباسعار منخفضة شريطة ان يسجل العضو في الجميعة مقابل مبلغ 120 دينار تقريباً حيث يحق للعضو المنتسب التسجيل للحصول على قطع الاراضي ثم يدفع عن كل قطعة ارض مبلغ (2500) دينار "رعبون" حيث قام عدد منهم بتحرير شيكات بنكية للجمعية .
واستمعت المحكمة برئاسة هيئة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش الى احد شهود النيابة والذي افاد بانه قدم مع انسبائه لعضوية الجمعية للحصول على قطع اراضي حيث دفعوا ثمن الانتساب ورعبون وانه وبعد ايام من تحرير الشيك بقيمة (2500) دينار تلقى اتصال هاتفي من احد انسبائه اخبره بانه لا وجود للجميعة في السجلات الرسمية ، الامر الذي دفعه لمخاطبة البنك بكتاب رسمي يطلب بايقاف صرف الشيك .
واضاف الشاهد بانه اتصل بادارة الجمعية وطالب باستعادة الشيك وانه حصل عليه بعد التواصل مع الجمعية ، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى موعد اخر .
