أخبار البلد – خاص
يبدوأن المركز الوطني لحقوق الانسان لديه الكثير من الملاحظات خلال تقريره السنوي الذي أطلقه قبل عدة أيام عن بعض عمليات الانتخابية التي جرت في عام 2018 ، حيث أشار للكثير من الملاحظات والإشارة لبعض الاختلالات التي حدثت في العملية الانتخابية والتي تدل على أنها أخطاء تسجل بحق الهيئة المستقلة للانتخاب.
الجميع تابع مجريات العمليات الانتخابية التي حدثت وأشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب من إعادة انتخابات لكل من البلدليات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات في لواء الموقر وانتخابات غرف الصناعة وما رافقها من بعض الاختلالات والتي بينت بأن العملية الانتخابية رافقها الكثير من الملاحظات التي وجب أخذ عين الاعتبار بها لتجنب الوقوع بها في المرات القادمة.
فيما يتعلق أولا بانتخابات لكل من البلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات في لواء الموقر ، فقد قام المركز الوطني لحقوق الانسان بمراقبة سير العملية الانتخابية ورصد بعضا من الملاحظات ، منها عدم توفر التسهيلات اللازمة في عدد من مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الاعاقة ، لتمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات ، والانقطاع المتكرر لعملية الربط الالكتروني وتوقف عملية الاقتراع في عدد من مراكز الاقتراع واللجوء إلى الكشوفات الورقية في بعضها طيلة فترة انقطاع الربط الالكتروني، وعدم الالتزام بفتح صناديق الاقتراع في عدد من مراكز الاقتراع في موعدها المحدد، وغيرها من الملاحظات التي رصدت في تقرير المركز.
وعند الانتقال للحديث عن انتخابات الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية لمحافظة العاصمة ومحافظة الزرقاء ومحافظة اربد، تحت مظلة الهيئة المستقلة للانتخاب، لإدارة سير العملية الانتخابية بشكل كامل، قام المركز الوطني بتشكيل فريق متخصص لمراقبة سير العملية الانتخابية ، وقد لاحظ العديد من الأمور التي وجب أخذ عين الاعتبار بها ، منها عدم توفر التسهيلات اللازمة في مركز الاقتراع الخاص بغرفة صناعة اربد للأشخاص من ذوي الاعاقة لتمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات ، كون غرفة الاقتراع بالطابق الثاني، بالإضافة إلى بعض الملاحظات الاخرى أوردها المركز في تقريره.
