وجاء ذلك في مقابلة تلفزيونية ،واضاف أن الايرادات التراكمية للتحصيلات الضريبية سواء ضريبة دخل ومبيعات شهدت خلال العام الحالي زيادة وهو ما أصبح ملاحظاً من الاقتطاعات الضريبية من الأفراد، مبيناً أن أثر قانون الضريبة المعدل سيظهر بصورة كاملة عند قيام الشركات بتقديم نتائجها المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المقبل.
ولفت إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لديها خطة اصلاح تشمل المنظومة الضريبية بشكل كامل، اضافة إلى تعزيز الثقة بين المكلف والمدقق الضريبي بما ينعكس على تحسين التحصيل الضريبي.
وأكد أبو علي ضرورة نقل الضريبة من الممارسات التقليدية لتصبح ضمن الممارسات الفضلى عالمياً، فالنظام الضريبي الأردن والضريبة تمتلك كل المتطلبات اللازمة لتنتقل للعالمية ولكن يجب العمل على تطويره للوصول إلى هذه المرحلة.
وبين أن الضريبة أهدافها ليست جبائية بل لها أهداف اقتصادية واجتماعية، فأموال دافعي الضرائب تذهب لخزينة الدولة وتنفق على الخدمات التي يقبل عليها ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأشار إلى أنه تم توسيع الشريحة الضريبية ليشعر كل مواطن بأنه مساهم ومشارك بهذا الواجب الوطني لتقديم الخدمات، مشيراً إلى أن الضرائب تجبى من 10% من المواطنين لتقديم خدمات لبقية المواطنين، مشدداً على أن الطبقة الوسطى لم تمس بالتعديل، موضحاً أن التعديل جاء ليمنح الضريبة المباشرة القدرة على المساهمة بدور وطني.
وبين أبو علي أن الاعفاءات المرتبطة بالفواتير العام الحالي هي 3 آلاف دينار فقط، أما في العام 2020 وما يليه سيكون الاعفاءات المرتبطة بالفواتير 5 آلاف دينار.
أبو علي قال خلال المقابلة إن العبء الضريبي في الأردن تم دراسته بشكل شفاف وأظهر بأن قيمته 26.5%، وتشمل هذه النسبة 5% تشكل الاشتراكات المدفوعة للضمان الاجتماعي.
وشدد على أن الضرائب في الأردن 4 فقط وهي (ضريبة الدخل، والمبيعات، والرسوم الجمركية، وضريبة العقار) فيما تم الغاء بقية الضرائب التي كانت مفروضة مسبقاً.
ونفى أن تكون ضريبة المبيعات في الأردن هي الأعلى عالمياً أو عربياً حتى، موضحاً أن هناك سلع تخضع لرسوم ضريبية 0% وأخرى معفية وأخرى تخضع لرسوم ضريبية مخفضة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تعكف على دراسة المنظومة الضريبية بشكل كامل واستحالة التمييز في ضريبة المبيعات بين السلع المحلية والمستوردة.
وأشار إلى أن الضرائب المفروضة على الدخان تدخل ما بين 900 مليون إلى مليار دينار على خزينة الدولة وهو من السلع الضارة، وتعتبر منظمة الصحة العالمية الضرائب المفروضة عليه بالأردن بأنها غير كافية.
وعدد أبو علي مميزات القانون الجديد بالقول إنه عالج العديد من الاشكالات ولم يحمل أي قطاع بعينه الزيادة في التحصيل الضريبي، وقام باقرار نظام فوترة تتنافس عليه 18 شركة عالمية.
ولفت إلى وجود دراسة لمنح المواطن الذي يقدم فواتير حوافز ضريبية، مشيراً إلى أن هدف النظام الأخير هو ضبط الفواتير من مصدرها.
وأعلن أبو علي عدم وجود رقم محدد للتهرب الضريبي، فهناك قضايا يتم ضبطها ولا يعلن عن الأمر كون القانون حافظ على السرية الا في حالة حصول القضية على قرار قضائي نهائي.
وأشار إلى أن الضريبة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتمتلك بنك معلومات للأماكن التي يوجد بها خطورة تهرب ضريبي ولم تعد تنتظر وصول تبليغ من أحد الأشخاص حول وجود تهرب ضريبي.
وأكد أبو علي أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة لتنظيم الاقتصاد الوطني وازالة التشوهات المتسبب بها على النظام الضريبي والاقتصاد الوطني.
