يدخل مجلس الأمة الثامن عشر الأحد المقبل دورته الرابعة والاخيرة، وبحسب الدستور فإن الدورة تنتهي في العاشر من أيار/ مايو من العام المقبل، فيما منح الدستور جلالة الملك حق تمديد الدورة، وبحسب المواعيد الدستورية فإن انتخابات مجلس النواب التاسع عشر ستجرى بين شهري أب/ اغسطس او أيلول / سبتمبر من العام المقبل.
بحسب التسريبات فإن انتخابات المجلس المقبل ستجرى وفق قانون الانتخاب الحالي والذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، بيد ان ذاك لا يمنع من إجراء تعديلات لوجستية على القانون الحالي، مع بقاء فسحة من التوقعات بإدخال تعديل او اكثر تتعلق بصلب مواد القانون كعدد النواب وآلية الانتخاب، وبين هذا التوقع وتوقع آخر بعدم المس بقانون الانتخاب تبقى الامور مفتوحة على اكثر من احتمال، وهذا يحدده ما ستؤول اليه الامور خلال الدورة الرابعة.
المعطيات الآنية لا تشي بتعديلات ضاغطة على قانون الانتخاب الحالي بمعنى ان أكثر من طرف في الدولة يذهب برأيه لتغليب إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي دون تعديل، مع ملاحظة ان ما أشرنا اليه آنفا من حيث المواعيد الدستورية، لا تمنع من ملاحظة ان الدستور منح جلالة الملك ايضا حق تمديد عمر المجلس الحالي وايضاً دعوة النواب لدورة استثنائية بعد نهاية العادية المقبلة، إذ إن العمر الدستوري للمجلس ينتهي في صيف العام المقبل ما يسمح لعقد دورة استثنائية اخيرة في حال كان هناك حاجة ماسة بعقدها.
في المقابل فإن الدورة الاخيرة في عمر مجالس النواب غالبا ما تكون قاسية على الحكومات، مختلفة في طريقة تعامل النواب مع القرارات الحكومية، ولهذا دائما تعمل الحكومات على الابتعاد عن استفزاز النواب من خلال قرارات غير شعبية، وهو الامر الذي يتوجب على حكومة الدكتور عمر الرزاز المعدلة أخذه بعين الاعتبار، واعتماد مبدأ خفض حدة اي تصادم محتمل مع النواب خلال فترة الأشهر الستة المقبلة من عمر الدورة العادية.
العلاقة بين السلطتين (التنفيذية والتشريعية) يمكننا من الآن ان نحكم عليها ونقول إنها لن تكون سمنا وعسلا، وطريق الطرفين لن تكون مفروشة بالحرير، فحسابات النواب غالبا مختلفة عن حسابات حكومة تعاني من عجز كبير في موازنتها، وهذا ما يجعلها (الحكومة) امام امتحان صعب وعسير ومواقف متباينة.
الحكومة تلمست ذلك، وقرأت المشهد فاستبقت الدورة العادية الرابعة والاخيرة بلقاء جمعها برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورؤساء اللجنة المالية والاقتصادية والقانونية والإدارية، وهو لقاء كان منصبا على الموازنة وفيه تم التوافق على تشكيل لجنة بين الطرفين لجهة أخذ كل الملاحظات النيابية بعين الاعتبار قبل إرسال قانون الموازنة لغرفة التشريع الاولى، إذ سبق للنواب بلسان رئيس مجلسهم أن أشر لعدد من المرتكزات التي يتوجب أخذها في هذا الجانب، وهو ما دفع الحكومة برئيسها ونائبه وعدد من الوزراء الاجتماع بالنواب لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، حيث طرح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مقترحات مرتبطة بالإصلاح الإداري والمالي، ومعالجة بعض التشوهات الموجودة في عدد من القطاعات، وأخرى متعلقة بالعبء الضريبي، وخصوصا ضريبة المبيعات التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، وقدم الطراونة ورؤساء اللجان النيابية مقترحات بخصوص الإجراءات التي من شأنها ضبط الموازنة الرأسمالية تجاه قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل والمعززة للتنمية الشاملة.
المؤكد أنه ليس قانون الموازنة وحده سيكون على اجندة العادية الاخيرة، فتعديل قانون الادارة المحلية سيحظى بنقاش نيابي موسع، لاسيما وان النواب لديهم الكثير من الملاحظات عليه لتجويده وأخذ كل الملاحظات التي اثيرت حوله بعين الاعتبار، والمؤكد ايضا ان دورة النواب الاخيرة لن تكون سهلة وسيتعين على الحكومة السير على حد السيف فيها، فالمزاج النيابي سيكون مختلفا عن الدورة الماضية، وامام مد وجزر في العلاقة بين السلطتين.