في كل مرة يجرى فيها تعديل وزاري أو يعاد تشكيل الحكومة، يثار الحديث عن الحكومة البرلمانية، وأهمية الوصول إلى مرحلة تشكيل حكومات برلمانية تأتي على أساس برامجي، ومع كل مرة يدور فيها النقاش إعلاميا حول إمكانية تشكيل حكومية برلمانية تأتي الردود الرسمية أننا غير جاهزين لهذه الخطوة.
تلكؤ الحكومات المتعاقبة تجاه العمل على الوصول إلى هذا النوع من الحكومات، وعدم اتخاذ خطوات جدية وحقيقية من قبل الحكومات المعينة والمؤسسات المعنية لإعداد بيئة ملائمة، وإيجاد أرضية مناسبة تؤسس لحكومات برلمانية منتخبة، يعكس عدم الرغبة رسمياً في الانتقال نحو حكومة برلمانية ذات ولاية، وتعزز من فرضية الخوف من عدم القدرة على السيطرة على قرارات الحكومات المتشكلة برلمانيا؛ فمنذ سنوات والحكومة تقدم ذات الأعذار لعدم الإقدام على هذه الخطوة.
من شأن الحكومة البرلمانية التي تولد من رحم البرلمان المنتخب أن تعطي للانتخابات مصداقية أكبر، وأهمية أكثر بدلًا من شيوع الاعتقاد السائد بأنها انتخابات ديكورية، وتنفيعية للبعض، ومن شأنها أيضا أن تعزز الحياة الديمقراطية؛ فأحد أهداف الحكومات البرلمانية في الدول الديمقراطية هو منح الفرصة لحزب الأغلبية في تطبيق البرامج التي انتخبه الشعب بناء عليها، وذلك بمنح حق تشكيل الحكومة للحزب أو التيار صاحب الأغلبية دون اشتراط ان تكون الحكومة برلمانية صرفة بقدر ما يجب أن تكون الحكومة تعبر عن الأغلبية البرلمانية، سواء كانت حزبية أم نتاج تفاهم تيار نيابي يشكل أغلبية.
وجود حكومة تنفذ برامج الأغلبية البرلمانية يعني أننا أمام ممارسة ديمقراطية حقيقية، وهذا بدوره يوفر للأحزاب مصداقية أمام قواعدها الشعبية، ويجعلها مسؤولة أمام القواعد الانتخابية بدلًا من بقاء معيار تقديم الخدمات هو أساس الحياة الانتخابية في البلاد، وبدلًا من هروب الأحزاب من المسؤولية برمي الحمل كله على الحكومات المعينة والمؤسسات الرسمية.
تكليف الأغلبية البرلمانية خلال انتخابات العام المقبل بتشكيل الحكومة سيعزز الممارسة الديمقراطية، وسيزيد من فرص تشكيل تحالفات سياسية وفق برامج عمل، وسيحفز الأحزاب والشخصيات إلى الانخراط الإيجابي في الممارسة الديمقراطية للبلاد.
تلكؤ الحكومات المتعاقبة تجاه العمل على الوصول إلى هذا النوع من الحكومات، وعدم اتخاذ خطوات جدية وحقيقية من قبل الحكومات المعينة والمؤسسات المعنية لإعداد بيئة ملائمة، وإيجاد أرضية مناسبة تؤسس لحكومات برلمانية منتخبة، يعكس عدم الرغبة رسمياً في الانتقال نحو حكومة برلمانية ذات ولاية، وتعزز من فرضية الخوف من عدم القدرة على السيطرة على قرارات الحكومات المتشكلة برلمانيا؛ فمنذ سنوات والحكومة تقدم ذات الأعذار لعدم الإقدام على هذه الخطوة.
من شأن الحكومة البرلمانية التي تولد من رحم البرلمان المنتخب أن تعطي للانتخابات مصداقية أكبر، وأهمية أكثر بدلًا من شيوع الاعتقاد السائد بأنها انتخابات ديكورية، وتنفيعية للبعض، ومن شأنها أيضا أن تعزز الحياة الديمقراطية؛ فأحد أهداف الحكومات البرلمانية في الدول الديمقراطية هو منح الفرصة لحزب الأغلبية في تطبيق البرامج التي انتخبه الشعب بناء عليها، وذلك بمنح حق تشكيل الحكومة للحزب أو التيار صاحب الأغلبية دون اشتراط ان تكون الحكومة برلمانية صرفة بقدر ما يجب أن تكون الحكومة تعبر عن الأغلبية البرلمانية، سواء كانت حزبية أم نتاج تفاهم تيار نيابي يشكل أغلبية.
وجود حكومة تنفذ برامج الأغلبية البرلمانية يعني أننا أمام ممارسة ديمقراطية حقيقية، وهذا بدوره يوفر للأحزاب مصداقية أمام قواعدها الشعبية، ويجعلها مسؤولة أمام القواعد الانتخابية بدلًا من بقاء معيار تقديم الخدمات هو أساس الحياة الانتخابية في البلاد، وبدلًا من هروب الأحزاب من المسؤولية برمي الحمل كله على الحكومات المعينة والمؤسسات الرسمية.
تكليف الأغلبية البرلمانية خلال انتخابات العام المقبل بتشكيل الحكومة سيعزز الممارسة الديمقراطية، وسيزيد من فرص تشكيل تحالفات سياسية وفق برامج عمل، وسيحفز الأحزاب والشخصيات إلى الانخراط الإيجابي في الممارسة الديمقراطية للبلاد.
