خلصت لجنة فنية من إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم إلى استحالة عقد دورة شتوية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2020، بحسب رئيس اللجنة مدير الامتحانات العامة في الوزارة علي حماد.
وقال حماد: إن اللجنة وبعد دراسة مستفيضة حول إمكانية عقد دورة شتوية الامتحان، خلصت إلى أن تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة المعمول بها حاليًا تسمح لطلبة عام 2018 و2019 التقدم للامتحان في مبحث أو أكثر فقط، وعليه فإنه في حال تم عقد دورة شتوية فلا يمكن حصر عدد الطلبة الراغبين في التقدم للامتحان من هذه الفئة، فيما يصعب حصر عدد الطلبة الذين يرغبون في التقدم للامتحان من طلبة عام 2005 إلى 2017 ضمن الخطة القديمة في حال سمح لهم بالتقدم للامتحان.
واضاف ان عدد الأوراق الامتحانية للخطط الثلاث 2019 و2018 و2017 فما قبل، يصل إلى 450 ورقة امتحانية، ما يستدعي تكليف واضعي الأسئلة في فترة مبكرة لإنجاز هذه الأوراق، مبينا ان العادة جرت بالبدء في تكليف واضعي الأسئلة بداية شهر أيلول حتى يتمكنوا من إنجاز هذه الأوراق في الوقت المناسب.
وبحسب المبررات التي خلصت إليها اللجنة كذلك، فإن العطلة بين الفصلين للعام الدراسي الحالي، اصبحت أسبوعا واحدا فقط، وهي مدة غير كافية لإنجاز العمل الذي يتطلب فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين، ما يستدعي الوزارة تفريغ 350 معلمًا على الأقل للعمل في استخراج النتائج.
وجاء في النتائج التي خلصت إليها اللجنة، وحصلت وكالة الأنباء الأردنية عليها، فإن مدة عقد جلستي الامتحان تصل إلى خمس ساعات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وعليه فإنه إذا تم عقد الامتحان بعد الساعة الواحدة ظهرًا فسينتهي عند الساعة السادسة مساءً، ومن الصعب إجراؤه في المساء؛ حفاظاً على أبنائنا الطلبة والمعلمين.
واوضحت اللجنة في تقريرها، ان طرود الإجابة للطلبة الممتحنين يجب أن تصل إلى إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة من جميع أنحاء المملكة بما فيها محافظة العقبة يومياً؛ لتسليمها في اليوم التالي لمراكز التصحيح.
وعليه فإن طرود الإجابة لمحافظة العقبة، على سبيل المثال، لن تصل إلى الإداري قبل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ما يشكل خطورة كبيرة على الموظفين وعلى سلامة طرود الإجابة في الوقت نفسه.
وقال حماد: إن إجراء الامتحانات يتطلب تفريغ مراكز التصحيح كليًا من الطلبة والمعلمين حفاظًا على دفاتر الإجابة للطلبة الممتحنين، مبينا أن عدد هذه المراكز يصل عددها في جميع محافظات المملكة إلى 89 مركزًا، ما يعني صعوبة تفريغ هذا العدد من المدارس الخاصة والحكومية تفريغاً كليًا حتى الانتهاء من التصحيح.
وفيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بامتحان شهادة الثانوية العامة والمعمول بها حالياً والصادرة في الجريدة الرسمية، قال حماد: إن هذه التشريعات لا تسمح بعقد دورة شتوية، وإنما تؤكد قيام الوزارة بعقد الامتحان العام مرة واحدة لكل عام دراسي ويليه امتحانًا تكميليًا.
وبين رئيس اللجنة أن إجراءات عقد الامتحان تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 5 إلى 6 شهور من بداية تكليف واضعي الأسئلة، وحتى الانتهاء من تجهيز كشوف العلامات والشهادات للطلبة، وعليه فإنه إذا تم استقبال طلبات الاشتراك بدءًا من شهر تشرين الثاني الحالي، فإن الخطة الإجرائية لعقد الامتحان ستكون على النحو الآتي:
1 – تجهيز البرمجية اللازمة لاستقبال طلبات الاشتراك (1/11 – 20/11).
2- استقبال طلبات الاشتراك (21/11 – 5/12).
3- تكليف واضعي الأسئلة (1/11 – 20/11).
4 – طباعة الأسئلة (1/12 – 15/1).
5- سحب الأسئلة وتغليفها (10/1 – 15/2).
6- عقد الامتحان (20/2 – 10/3).
7- تصحيح دفاتر الإجابة (22/2 – 17/3).
8- إعلان النتائج (5/4 – 10/4).
9- تجهيز كشوف العلامات والشهادات (10/4 – 20/4).
واكد حماد ان عقد الامتحان وتصحيح دفاتر الإجابة والعمل على استخراج النتائج سيكون بعد انتهاء الدوام المدرسي، أي بعد الساعة الواحدة ظهرًا على الأقل، فيما يبدأ تقديم طلبات الاشتراك للامتحان العام لعام 2020 في شهر شباط 2020، ما يعني حدوث تداخل بين الامتحان العام لعام 2020 وامتحان الدورة الشتوية.
وقال حماد: إن وزارة التربية والتعليم تقوم كل عام برصد نحو 10 إلى 12 مليون دينار لتغطية تكاليف عقد الدورة الشتوية والمتمثلة في أجور العاملين ووضع الأسئلة والمراقبة والتصحيح والاستخراج، والإداريين والأذنة والحراس وغيره.
وقال حماد: إن اللجنة وبعد دراسة مستفيضة حول إمكانية عقد دورة شتوية الامتحان، خلصت إلى أن تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة المعمول بها حاليًا تسمح لطلبة عام 2018 و2019 التقدم للامتحان في مبحث أو أكثر فقط، وعليه فإنه في حال تم عقد دورة شتوية فلا يمكن حصر عدد الطلبة الراغبين في التقدم للامتحان من هذه الفئة، فيما يصعب حصر عدد الطلبة الذين يرغبون في التقدم للامتحان من طلبة عام 2005 إلى 2017 ضمن الخطة القديمة في حال سمح لهم بالتقدم للامتحان.
واضاف ان عدد الأوراق الامتحانية للخطط الثلاث 2019 و2018 و2017 فما قبل، يصل إلى 450 ورقة امتحانية، ما يستدعي تكليف واضعي الأسئلة في فترة مبكرة لإنجاز هذه الأوراق، مبينا ان العادة جرت بالبدء في تكليف واضعي الأسئلة بداية شهر أيلول حتى يتمكنوا من إنجاز هذه الأوراق في الوقت المناسب.
وبحسب المبررات التي خلصت إليها اللجنة كذلك، فإن العطلة بين الفصلين للعام الدراسي الحالي، اصبحت أسبوعا واحدا فقط، وهي مدة غير كافية لإنجاز العمل الذي يتطلب فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين، ما يستدعي الوزارة تفريغ 350 معلمًا على الأقل للعمل في استخراج النتائج.
وجاء في النتائج التي خلصت إليها اللجنة، وحصلت وكالة الأنباء الأردنية عليها، فإن مدة عقد جلستي الامتحان تصل إلى خمس ساعات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وعليه فإنه إذا تم عقد الامتحان بعد الساعة الواحدة ظهرًا فسينتهي عند الساعة السادسة مساءً، ومن الصعب إجراؤه في المساء؛ حفاظاً على أبنائنا الطلبة والمعلمين.
واوضحت اللجنة في تقريرها، ان طرود الإجابة للطلبة الممتحنين يجب أن تصل إلى إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة من جميع أنحاء المملكة بما فيها محافظة العقبة يومياً؛ لتسليمها في اليوم التالي لمراكز التصحيح.
وعليه فإن طرود الإجابة لمحافظة العقبة، على سبيل المثال، لن تصل إلى الإداري قبل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ما يشكل خطورة كبيرة على الموظفين وعلى سلامة طرود الإجابة في الوقت نفسه.
وقال حماد: إن إجراء الامتحانات يتطلب تفريغ مراكز التصحيح كليًا من الطلبة والمعلمين حفاظًا على دفاتر الإجابة للطلبة الممتحنين، مبينا أن عدد هذه المراكز يصل عددها في جميع محافظات المملكة إلى 89 مركزًا، ما يعني صعوبة تفريغ هذا العدد من المدارس الخاصة والحكومية تفريغاً كليًا حتى الانتهاء من التصحيح.
وفيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بامتحان شهادة الثانوية العامة والمعمول بها حالياً والصادرة في الجريدة الرسمية، قال حماد: إن هذه التشريعات لا تسمح بعقد دورة شتوية، وإنما تؤكد قيام الوزارة بعقد الامتحان العام مرة واحدة لكل عام دراسي ويليه امتحانًا تكميليًا.
وبين رئيس اللجنة أن إجراءات عقد الامتحان تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 5 إلى 6 شهور من بداية تكليف واضعي الأسئلة، وحتى الانتهاء من تجهيز كشوف العلامات والشهادات للطلبة، وعليه فإنه إذا تم استقبال طلبات الاشتراك بدءًا من شهر تشرين الثاني الحالي، فإن الخطة الإجرائية لعقد الامتحان ستكون على النحو الآتي:
1 – تجهيز البرمجية اللازمة لاستقبال طلبات الاشتراك (1/11 – 20/11).
2- استقبال طلبات الاشتراك (21/11 – 5/12).
3- تكليف واضعي الأسئلة (1/11 – 20/11).
4 – طباعة الأسئلة (1/12 – 15/1).
5- سحب الأسئلة وتغليفها (10/1 – 15/2).
6- عقد الامتحان (20/2 – 10/3).
7- تصحيح دفاتر الإجابة (22/2 – 17/3).
8- إعلان النتائج (5/4 – 10/4).
9- تجهيز كشوف العلامات والشهادات (10/4 – 20/4).
واكد حماد ان عقد الامتحان وتصحيح دفاتر الإجابة والعمل على استخراج النتائج سيكون بعد انتهاء الدوام المدرسي، أي بعد الساعة الواحدة ظهرًا على الأقل، فيما يبدأ تقديم طلبات الاشتراك للامتحان العام لعام 2020 في شهر شباط 2020، ما يعني حدوث تداخل بين الامتحان العام لعام 2020 وامتحان الدورة الشتوية.
وقال حماد: إن وزارة التربية والتعليم تقوم كل عام برصد نحو 10 إلى 12 مليون دينار لتغطية تكاليف عقد الدورة الشتوية والمتمثلة في أجور العاملين ووضع الأسئلة والمراقبة والتصحيح والاستخراج، والإداريين والأذنة والحراس وغيره.
