أخبار البلد -
نفذ العشرات من العاملين في مصانع لافارج الأسمنت الأردنية وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي ، رفضا لقرار مجلس الإدارة القاضي انهاء خدمات 200 موظف من العاملين في مصنعي الرشادية والفحيص دون منحهم الحوافز ، بزعم التخلص من الحمولة المالية الزائدة ، وتحسباً لتصفية الشركة بعد أن تخطت الخسائر رأس المال المدفوع… حسب بيان للموظفين المفصولين.
وأشار المعتصمين بأن مجلس إدارة الشركة قرر أمس الاثنين إنهاء خدمات 200 موظفاً ، دون منحهم الحوافز المتفق عليها بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين في البناء، على الرغم من دفع وزير العمل نضال البطاينة تأييده لمطالب العاملين والنقابة العامة ، بهدف الإبقاء على الأمن والاستقرار الوظيفي.
وأضاف المعتصمون أن مجلس إدارة شركة لافارج الاسمنت الأردنية والنقابة العامة وقعوا اتفاقيات الحوافز وإنهاء الخدمات اختيارياً ، في أعقاب صفقة الخصخصة ما بينها والحكومة من العام 1998 ، واحالة 2400 موظف من أصل 3000 موظف ” اختيارياً ” منذ العام 2001 وحتى العام 2012 بعد حصولهم على الحوافز المقررة.
من جهة أخرى والغريب في الأمر أن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أكد بأن قرار مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية بتخفيض أعداد عامليها، يعتبر خطوة إصلاحيّة بهدف الحفاظ على ديمومة عمل الشركة في المملكة والحيلولة دون اغلاقها.
وقال الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، أن قرار الشركة بتخفيض عدد عامليها والذين يزيدون عن حاجتها التشغيلية يمكّنها من تصحيح مسارها الاستثماري، مشددا على أن تصحيح الوضع المالي لأي شركة يساعدها على إعادة النهوض مجدداً والدخول بشكل أقوى في معادلة المنافسة بالأسواق وذلك عبر تقييم قدراتها المالية بشكل أكثر دقة.
ودعا وزارة العمل إلى النظر إلى الشركات المتعثرة في المملكة والاطلاع على واقعها المالي ومساعدتها للوصول إلى صيغ توافقية مع موظفيها تجنبا لاغلاقها ومنعا من ارتفاع نسبة تعثرها أو خروجها بشكل نهائي من السوق المحلية.
وشدد الجغبير على تمكسه بحقوق العاملين أولا في أي شركة أو جهة بالمملكة، مؤكدا انه لا يمكن باي شكل من الأشكال السماح بتعريض مصالح الموظفين للخطر او الأضرار بقوت عيشهم.
الأمر الذي أصبح يثير العديد من التساؤلات ، وإلى أين تتجه بوصلة الشركات والعجلة الاقتصادية في المملكة ، وهل سنشهد المزيد من التخفيض للشركات للعاملين والحكومة والجهات المسؤولة تقف مكتوفة الأيدي دون حراك ، أو أن تعمل بعض الجهات بمباركة هذا العمل بحجة الحافظ على ديمومة الشركة...
