اخبار البلد - طارق خضراوي
من المتعارف عليه ان المفاجآت غالباً ما تكون سارة وتأتي ببشارة ومسرة لتغمر قلب الانسان بالفرح ولكن المركز الوطني لحقوق الانسان كشف عن مفاجآة لا نعلم كيف تنظر لها الحكومة ووزارة الداخلية والحكام الاداريين وهي ارتفاع اعداد الموقوفين ادارياً وهو الامر الذي لربما يحتاج الى كيكة للاحتفال و (38) االف شمعة ليطفأها المسؤولين بهذا الانجاز الكبير ويا حبذ لو كان الاحتفال باحد مراكز الاصلاح والتأهيل ولكن السؤال هل تتسع هذه المراكز لـ(38) االف مواطن ؟!
ارتفعت اعداد الاشخاص الموقوفين ادارياً خلال العام 2018 بزيادة عن العام 2017 بواقع (2888) شخص ، الامر الذي يعتبر مزعجاً ومربكاً ومسيئاً لحالة حقوق الانسان في الاردن وعلى عكس المتوقع فقد سجلت الزيادة برقم لا يستهان به مع الكثير من التوقعات للجهات الحقوقية والرقابية بانخفاض هذا العدد الا ان المفاجأة جاءت على عكس المتوقع والمراد .
وكشف تقرير حالة حقوق الانسان في الاردن للعام 2018 ارتفاعاً ملحوظاً في اعداد المواطنين الذين اوقفوا ادارياً بقرارات من الحكام الاداريين حيث بلغ عدد الموقوفين ادارياً في العام 2018 (37683) الف موقوف اداري بزيادة عن العام 2017 قرابة الـ(2888) شخص ، وحيث تم تسجيل (34795) حالة توقيف اداري خلال العام 2017.
وذكر التقرير ان نسبة كبيرة من هؤلاء الاشخاص الذين تم توقيفهم ادارياً بعد قضوا العقوبة التي صدرت بحقهم عن محاكم نظامية ، وقد اثارت مسألة التوقيف الاداري وارتفاع اعداد الموقوفين ادارياً جهات حقوقية ورقابية عديدة بمن فيها مجلس النواب من خلال لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في المجلس .
