تتردد تكھنات بأن رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سیجري تعدیلاً وزاریاً على الحكومة یشمل عدة وزارات، وان ثمانیة وزراء سوف یستقیلون لیأتي التعدیل الرابع بھدف تحقیق «الانسجام» داخل الحكومة التي عانت في الفترة الأخیرة من تباینات في .سبل مواجھة الأزمات والمشكلات التي تواجھھا في إدارة شؤون الدولة لا بد من التدقیق ھنا في كلمة «تعدیل وزاري» بمعناھا الاصطلاحي، الذي یفترض أن .

یعني إصلاح تشكیلة الحكومة، إصلاحاً فعلیاً لیشمل أشخاص الوزراء ونھج الحكومة، لمصلحة الوطن والمواطن لا أمیل إلى مصطلحات «الأزمة» و«التأزیم» ولا إلى الحدیث عن «الأداء والتقویم»، لأن الفترة التي مضت على التعدیلات السابقة منذ تشكیل الحكومة لیست طویلة، ولا نستطیع إصدار أحكام قاطعة في ھذا الخصوص، فالأمر ُّث، وانتظار التعدیل الجدید، ومرور وقت ٍ كاف على عمل الحكومة والنظر في أدائھا ونتائج عملھا، یستدعي التَری .بشكل متكامل لا إلى عمل كل وزیر على حدة ووفقاً لمصادر مطلعة فإن أسماء بعض الوزراء الجدد قد أصبحت معروفة، وبعضھم ممن تولوا المنصب الوزاري من قبل. ونود أن نؤكد ھنا احترامنا للأشخاص، بقدر ما نتطلع إلى عطائھم وتمیزھم بعد اختیارھم وتولیھم مواقعھم .

الوزاریة دون انتقاص ولا اتھام ولا تشكیك، مما اعتادت علیھ بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومما یَ ْستَدعي الإشارة أن التعدیل المستحق الآن بات ضروریاً بعد استقالة الدكتور ولید المعاني وزیر التربیة والتعلیم وزیر التعلیم العالي، وما ینشر في بعض تلك المواقع عن أنھا استقالة مرتبطة بإضراب المعلمین ونتائج التفاوض مع .نقابتھم، بینما یقال إن الوزیر المعاني استقال استباقاً للتعدیل الذي كان متوقعاً أن یشملھ وإذا كان تعدیل تشكیلة الحكومة بین حین وآخر طبیعیاً ومفھوماً فإن أسبابھ تبقى طي الكتمان. وتُثَار في الكوالیس ولا .تُبدیھا الجھات الرسمیة إلى العلن، وھذا في رأیي یخالف توجھ الحكومة إلى الشفافیة والوضوح ما یقال عن تباین وجھات النظر بین بعض الوزراء ودولة الرئیس حول بعض القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة والحلول الممكنة للمشكلات والتحدیات التي تواجھ البلاد، ھو تكھنات لم یؤكدھا أحد، ولم یبادر إلى نفیھا احد، وھي بانتظار الحسم، لكن ذلك أیضاً یضعف الشفافیة، ویترك المواطن والمتابع للشأن الوطني في حیرة من أمره، وتتراكم الأقاویل وتنسج روایات لا صحة لھا، وإن كان أساسھا یرتكز إلى مقولة اختلاف وجھات النظر مع أن ھذا .

«الاختلاف» صحي ویخدم المصلحة العامة، ما لم یخرج عن سیاقھ الطبیعي وسواء أكان ھذا أم ذاك، فإن دولة رئیس الوزراء مطالب بالتوضیح بعد التعدیل أو قبلھ، لیكون المواطن في صورة ما د. محمد ناجي العمایرة .یجري، ویخف تأثیر موجة التكھنات والتشكیك الذي لم یعد مقبولاً ثمة ملاحظة أخرى مھمة ھي اقتران التعدیل بالأشخاص وبالنھج بعیداً عن الأسماء، فإنھ یجعل التعدیل في سیاقھ الصحیح.

فإذا كان الشخص مھماً فإن النھج الذي تختطھ الحكومة ھو في غایة الأھمیة ولعلھ ھو الأولى بالتعدیل الذي .ننتظر أن یكون ملبیاً لتطلعات الناس