تذهب العلاقات الأردنية الإسرائيلية نحو الأزمة والتصعيد، واستمرار اعتقال إسرائيل للمواطنين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي سيضعها على صفيح ساخن، ويفتح باب التوقعات لسيناريوهات متعددة.
كان الأردن يراهن على أن تطوي إسرائيل ملف الاعتقال الإداري واللاقانوني للبدي ومرعي خلال الأيام الماضية، لكن قرار تجديد التوقيف لمرعي، وتزايد خطورة الوضع الصحي لهبة زاد اليقين لدى الدولة الأردنية أن إسرائيل تريد استخدام المواطنين الأردنيين كورقة ضغط للمساومة في قضية تمديد إيجار أراضي الباقورة والغمر، والتي يجب أن يتسلمها الأردن رسميا في العاشر من هذا الشهر.
لم يعد الحديث عن ضغوط إسرائيلية تمارس على الأردن يتم في الغرف المغلقة، بل أصبحت الدبلوماسية الأردنية تمرر هذه المعلومات للإعلام وتجاهر بها، والأهم أنها تدرك ضرورة الرد على الاستعلاء والعنجهية الإسرائيلية بخطوات ملموسة توجع تل أبيب وقيادتها، وعلى رأسهم نتنياهو الذي يحاول أن يظهر كرئيس قوي وهو يتهاوى.
أول خطوة تصعيدية لجأ لها الأردن استدعاء سفيره في تل أبيب للتشاور، ووزير الخارجية أيمن الصفدي وبلغة خشنة اعتبرها الخطوة الأولى في ضوء عدم استجابة إسرائيل للمطالب المستمرة منذ أشهر لإطلاق سراح اللبدي ومرعي، ووصف اعتقالهما بأنه لا قانوني ولا إنساني.
كلام وزير الخارجية ايمن الصفدي يؤشر بوضوح إلى خطوات أخرى قد يلجأ لها الأردن، وهذا يفتح باب التساؤلات والتكهنات عن الخيارات التي يملكها الأردن لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح معتقليه؟
الشارع ابتهج بتوقيف إسرائيلي تسلل بشكل غير قانوني للأراضي الأردنية، ومبادرة الخارجية للإعلان عن توقيفه تظهر أنه لن يعاد الآن، ويسلم لحكومته مثلما كان يحدث في الماضي، ولن تشفع له ادعاءات والدته أنه مريض نفسي.
آن الأوان للأردن ليعيد النظر في كل سياساته وتعاملاته مع إسرائيل، فاتفاقية السلام لم تحترم من حكومات تل أبيب المتعاقبة، وسياسات الاسترضاء طوال السنوات الماضية أظهرتنا كضعفاء، والمطلوب كثيرا من الحزم والصلافة في التعامل معهم، واتخاذ خطوات ملموسة مثل الطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأردن فورا، وإقامة دعاوى قانونية ضد الحكومة الإسرائيلية لخرقها للقانون الإنساني الدولي، ولا ننسى أن المتسلل الإسرائيلي يمكن إبقاؤه موقوفاً إدارياً دون محاكمة لأجل غير مسمى، أو إحالته إلى محكمة أمن الدولة بتهمة التجسس مثلاً.
لا تجد إسرائيل، ولا يجد نتنياهو غير الرئيس الأميركي ترامب حلفاء له يدافعون عن سياساته الرعناء، والعالم كل يوم يدين انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في فلسطين.
قضية اللبدي ومرعي لم تعد شأناً محلياً، بل أصبحت قضية حقوقية بامتياز، فهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم” وجهت مذكرة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تطالبها بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن اللبدي ومرعي، وخبراء الأمم المتحدة "المقررون الخواص” المعنيون بالاحتجاز التعسفي، وبالإعدام خارج القضاء، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللا إنسانية، وبالعنف ضد المرأة، والمقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة أصدروا جميعاً بياناً طالبوا بالإفراج فوراً عن هبة اللبدي التي تحبس بشكل انفرادي وتعتقل إدارياً، مشيرين إلى أنهم يشعرون بالقلق البالغ حيال تعرض هبة أثناء استجوابها إلى معاملة تصل حد التعذيب.
البيان يعتبر سابقة مهمة تسجل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان نظراً لأهمية الخبراء الموقعين عليه، وهو يأتي استجابة وبالتزامن مع الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني الأردنية في تسليط الضوء دولياً على قضية المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية والانتهاكات التي يتعرضون لها.
وفي ذات الوقت كانت (20) مؤسسة مجتمع مدني قد وجهت رسالة لسفيرة الاتحاد الأوروبي بعمان تطالبها بالضغط للإفراج عن اللبدي ومرعي بالاستناد إلى اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل.
باعتقادي أن العلاقات الرسمية بين الأردن وإسرائيل لم تتعرض للشرخ بعد اعتقال اللبدي ومرعي بل قطعت وأصيبت بمقتل، وترميمها بات صعبا، لأن الأردن فهم ماذا يعني أن تمارس إسرائيل الابتزاز حتى ولو كان على حساب حياة مواطنيه.