أخبار البلد - وجه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالقيام خلال التعديل الوزاري والذي ينوي الرزاز قيامه خلال الفترة القادمة باستحداث وزارة جديدة تسمى "وزارة الاقتصاد" بيحث تكون مسؤولة عن قطاعي التجارة والخدمات الذي تبلغ مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي حسب الاسعار الجارية حوالي ٦٠٪ ،ويشغلان ٤٥٦ الف أردني واردنية ودفعا في العام ٢٠١٨ حوالي ٤,٢ مليار دينار كضريبة مبيعات ودخل وجمارك اضافة الى مئات الملايين كرسوم أخرى وضمان اجتماعي وغيرها.
وبين الحاج توفيق بأن القطاع التجاري يمر بظروف استثنائية وحال السوق لا يخفى على احد ولا يمكن ان يحدث ان تحفيز او إنعاش للاقتصاد دون وجود مظلة تحمي هذا القطاع الحيوي وتعطيه حقه وحجمه الذي يستحق.
وتاليا ما نشره الحاج توفيق عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك":
"رسالة الى دولة الرئيس من رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق
أتمنى على دولتكم خلال التعديل الوزاري القادم استحداث وزارة جديدة تسمى " وزارة الاقتصاد " بحيث تكون مسؤولة عن قطاعي التجارة والخدمات الذي تبلغ مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي حسب الاسعار الجارية حوالي ٦٠٪ ،ويشغلان ٤٥٦ الف أردني واردنية ودفعا في العام ٢٠١٨ حوالي ٤,٢ مليار دينار كضريبة مبيعات ودخل وجمارك اضافة الى مئات الملايين كرسوم أخرى وضمان اجتماعي وغيرها ، وتكون هذه الوزارة مسؤولة أيضا عن ملف الأمن الغذائيوحماية المستهلك وضبط الأسعار .
نحن من دعاة تخفيض النفقات ودمج المؤسسات لكن نرى ان المصلحة العامة تتطلب استحداث هذه الوزارة وبأسرع وقت .
ان القطاع التجاري يمر بظروف استثنائية وحال السوق لا يخفى على احد ولا يمكن ان يحدث ان تحفيز او إنعاش للاقتصاد دون وجود مظلة تحمي هذا القطاع الحيوي وتعطيه حقه وحجمه الذي يستحق ، ولعل وجود ١٢٠ الف مؤسسة وشركة تجارية وخدمية في المملكة لدليل واضح على أهمية هذين القطاعين".
