ربى كراسنة ...
توافق اغلب امناء الاحزاب السياسية في لقائهم امس مع رئيس الوزراء د.معروف البخيت على اهمية اعتماد القائمة النسبية المغلقة على مستوى المحافظة والوطن.
ولمس امناء الاحزاب وجود جدية من قبل الحكومة على الاخذ بمخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والاحزاب مع بعض التعديلات عليهما.
البخيت استمع بدوره لاراء الاحزاب حول قانون الانتخاب بشكل خاص الى جانب الحديث حول موضوع التعديلات الدستورية والتطورات التي حدثت مؤخرا في الساحة المحلية كالتي تتعلق باقالة محافظ البنك المركزي.
وقد حضر اللقاء الاول مع حكومة البخيت جميع امناء الاحزاب السياسية بمن فيهم ممثل عن حزب جبهة العمل الاسلامي.
وقال امين عام الحزب الشيوعي د.منير حمارنة بان البخيت اشاد بمخرجات لجنة الحوار فيما يتعلق بقانون الانتخاب ووعد بدراستها فيما نوه الى صعوبة تنفيذ بعضها.
وابدى اغلب امناء الاحزاب وفق حمارنة توافقا كبيرا حول القائمة النسبية المغلقة في قانون الانتخاب على مستوى المحافظة واخرى على مستوى الوطن.
وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب الى ان البخيت استمع لاراء جميع امناء الاحزاب حول رؤيتهم لقانون الانتخاب فيما ابدت الحكومة احترامها لمخرجات لجنة الحوار الوطني في قوانين الانتخاب والاحزاب.
ونوه ذياب الى ان اغلب الاحزاب السياسية اعادت تاكيدها على طموحها بان يكون النظام الانتخابي وفق القائمة النسبية 50% على مستوى المحافظة و50% على مستوى الوطن فيما توافق امناء الاحزاب على ان تكون القائمة مغلقة وان القائمة المفتوحة ستؤدي الى ضرب لفكرة التحالفات.
وطرح البخيت وفق ذياب بعض الاسئلة على امناء الاحزاب حول كيفية حل مشكلة تمثيل الاقليات من خلال القائمة النسبية وقبول الحد الادنى للقائمة النسبية في المحافظة المفروض ان لا تقل عن 5 نواب.
واشار الى ان البخيت وعد الاحزاب بان الحكومة ستاخذ ما جاءت به لجنة الحوار الوطني بشان قانون الاحزاب مع بعض التعديلات الفنية فيه.
الى ذلك استعرض البخيت بحسب ذياب موضوع التعديلات الدستورية التي طرحها بعض امناء الاحزاب الى جانب شرح ملابسات اقالة محافظ البنك المركزي.
وقال بدوره النائب الثاني لامين عام حزب جبهة العمل الاسلامي نمر العساف بان لقاءهم مع البخيت كان للاستماع لوجهة نظرهم حول قانون الانتخاب منوها الى انه اعاد تاكيده على تمسكهم بالنظام الانتخابي الذي طالبوا فيه سابقا الذي يتضمن 50%على مستوى الوطنى و50 % على مستوى الدوائر.
واشار العساف الى انه طرح خلال اللقاء موضوع التعديلات الدستورية وانها لم تمس جوهر الحياه السياسية حيث لم تجعل الشعب مصدرا للسلطات او توصل لديمقراطية حقيقية وحكومة اغلبية برلمانية.
ووصف امين عام الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق لقاءهم بالبخيت امس بالايجابي منوها الى ان اهم ما تضمنه اللقاء ان غالبية الاراء توافقت على وجود القائمة النسبية المغلقة على مستوى المحافظة واخرى على مستوى الوطن.
واكد انهم لمسوا وجود نية جادة من قبل الحكومة في اعتماد ما تم التوافق عليه في لجنة الحوار الوطني.
الى ذلك شرح البخيت لامناء الاحزاب اخر التطورات المحلية على الساحة ولا سيما تلك المتعلقة باقالة محافظ البنك المركزي.
وكانت الحكومة قد انشغلت بعد التطمينات الملكية باجراء انتخابات مبكرة باجراء ماراثون من الحوارات المكثقة مع مختلف القوى والفاعليات الحزبية للخروج بصيغة توافقية حول النظام الانتخابي "عقدة" قانون الانتخاب الذي ستجرى على اساسه الانتخابات النيابية المقبلة.
وشرعت الحكومة بحراكها بدءا من لقاءاتها مع القيادات الحزبية التي انطلقت في البحر الميت وحتى لجنة الحوار الوطني.
وتمتلك الحكومة الان وفق مصادر مقربة من الحكومة ثلاثة خيارات او سيناريوهات للنظام الانتخابي ستضعهما على طاولة الحوار الاول يتمثل بالقائمة النسبية المغلقة والقائمة النسبية المفتوحة ونظام الاغلبية الشبيه في النظام الذي جرت على اساسه انتخابات .89
وتحرص الحكومة وفق ما اكدته المصادر على انجاز حزمة من التشريعات والقوانين قبل تشرين الاول المقبل تمهيدا لعرضهما على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب وهي كل من قوانين الانتخاب والاحزاب والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات وقوانين متعلقه بالتعديلات الدستورية وتحديدا المحكمة الدستورية.0