المعيار المحاسبي الدولي 40
حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تحمل الكثير من الإيجابيات التي تفيد الاقتصاد المتباطئ منذ سنوات، فالاقتراب اكثر لجهة تخفيض كلف الانتاج ينعكس إيجابيا على تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق المحلية واسواق التصدير، ومن المتوقع ان تنعكس القرارات على الميزان التجاري الذي اظهر تحسنا خلال اول ثماية اشهر ارتفاع الصادرات بنسبة 6 %، وباستثناء صادرات التعدين يبلغ نمو الصادرات بنسبة 7.7 %، وفي نفس الوقت انخفضت المستوردات لنفس الفترة بمعدل 12.3 %، وهذه المؤشرات تؤكد ان المنحنى لمؤشرات الاقتصاد الاردني تسير في الاتجاه الصحيح.
ومع القرارات الاخيرة من المرجح ان يتحسن الميزان التجاري بشكل مريح مع نهاية السنة الحالية بما يؤسس لمعالجة حقيقية لأكبر معضلات الاقتصادي الاردني منذ عقود وسنوات، وهنا لابد من تقديم صورة اوضح لقرارات حزمة تنشيط الاقتصاد من جهة والعمل على مراكمة النتائج الإيجابية خصوصا بالنسبة للاستثمار وتوفير مناخ مناسب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة من جهة اخرى، والاساس التركيز على رزم من حوافز جديدة بحيث تنجح الاستثمارات المحلية والاجنبية فكل نجاح وربحية للمستثمر ستكون افضل سفير ومروج لبيئة الاستثمارات في الاردن الذي يتمتع بمناخ يفترض ان يشكل بيئة مناسبة للاستثمارات خصوصا مع توطيد استقرار التشريعات الناظمة للاستثمارات، اما مسألة الإعفاءات وتخفيض الضرائب فهي آخر اهتمامات المستثمرين وربما آخر العوامل التي تشجع المستثمرين للقدوم للمملكة.
من القرارات الحيوية الني غابت عن حزمة تحفيز وتنشيط الاقتصاد في هذه المرحلة، تفعيل المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 الذي تم تعطيله في العام 2007 بدون وجه حق، فغالبية الشركات الكبيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة و / او غير المدرجة لديها محافظ من اسهم وعقارات، وفي نهاية السنة المالية يتم إعادة تقييم الاسهم وفق آخر إغلاق في نهاية السنة وفقا للمعيار الدولي رقم 39 الخاص بالاوراق المالية حيث تعتمد في البيانات الختامية للشركات، بينما لا يتم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 الخاص بتقييم العقارات (أراضي ومباني) إذ يتم اعتماد قيمتها الاساسية علما بأن العقارات تتغير اسعارها ارتفاعا سنة بعد اخرى خصوصا المخصصة للأغراض التجارية، وهذا التعطيل اثر سلبيا على محافظ الشركات من العقارات واضعفت اداء البورصة، ويقينا ان ضعف اداء البورصة يعود لمجموعة من الاسباب في مقدمتها تعطيل المعيار المحاسبي الدولي 40 الذي وقع عليه ضمن المواثيق والاتفاقيات الدولية.
الاردن يمر في مرحلة صعبة يحتاج معها تشغيل مكامن القوة الحقيقية في الاقتصاد وفي ذلك مصلحة وطنية، فالحكومة مدعوة لإعادة النظر في هذا الامر بما له من نتائج جيدة على الجميع، ويساهم في تسريع حركة وتائر النمو الاقتصادي.